5,69 مليار درهم قيمة عجز الميزانية العامة للمملكة
وصل عجز الميزانية العامة للمملكة المغربية إلى 5,69 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير المنصرم، 2023، مقابل 11,36 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بشهر فبراير، أإلى كون المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة إلى 43,4 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات العادية الصادرة بنسبة 3,9 في المائة، مولدة رصيدا عاديا سلبيا بلغ 3,76 مليار درهم.
وأرجعت الخزينة أسباب ارتفاع المداخيل إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 11 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 22,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 11,2 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 24 في المائة).
وأشارت الخزينة إلى كون النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات ارتفعت بنسبة 8,2 في المائة، كما ارتفعت تكاليف الفوائد على الدين بنسبة 8,1 في المائة، وانخفاض بنسبة 92,6 في المائة في الإصدارات برسم تكاليف المقاصة، وانخفاض بنسبة 32 في المائة في المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاستردادات الجبائية.
وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، 27,5 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 11,8 مليار درهم، مقابل 11,1 مليار درهم عند متم فبراير 2022.
وبلغت النفقات الصادرة 13 مليار درهم، والتي تشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 318 مليون درهم. وهكذا، بلغ رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة 14,4 مليار درهم.
وارتفعت قيمة عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةإ لى 33 في المائة إلى 274 مليون درهم عند متم فبراير 2023، في ما تراجعت النفقات بنسبة 25 في المائة إلى 12 مليون درهم.
