20 عاما سجنا للمتهم الرئيسي باغتصاب “طفلة تيفلت”
حسمت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بعد جلسة مارطونية يوم أمس في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”طفلة تيفلت” التي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف ثلاثة أشخاص.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي (ع.د) بـ20 عاما سجنا نافذا ومبلغ 60 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، فيما أدانت شريكيه (ي.ع) و(ك.ع) بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ومبلغ 40 ألف درهم تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني.
وأصبحت قضية طفلة تيفلت قضية رأي عام، بعد الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، إذ حكمت على متهمين اثنين في الملف، بسنتين حبسا، منها 18 شهرا نافذا وموقوفة في الباقي، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا، مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.
وعرفت الجلسة الثانية من أطوار المحاكمة الإستئنافية، حضور الضحية سناء رفقة عائلتها، كما عرفت المحكمة حضورا كبيرا لجمعيات الدفاع عن الطفولة، وعدد كبير من المحامين دفاعا ودعما لسناء، بعض هؤلاء تم تكليفهم من قبل الجمعيات، فيما تطوع البعض الآخر للدفاع عن الطفلة.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم.
كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.
أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
وقد أثار الحكم الذي وصفته هيئات حقوقية بـ”المخفف والمهين والفضيحة” موجة من الغضب والاستنكار، فيما اعتبرته أسرة الضحية مخيبا للآمال وغير منصف في حق ابنتها، سيما وأن “الخبرة الجينية أثبتت أن الولد هو ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99 بالمائة”.
