تشهد واجهة مكتب البيع الخاص بالمشروع السكني الغالي قبالة حي المسيرة الثانية بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، منذ صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، حالة استنفار أمني تحسبا لأي تصعيد من طرف المتضررين الذين يخوضون أشكالية احتجاجية متواصلة بفعل تنصل المنعش العقاري من التزاماته تجاههم.
ويشار إلى أن مجموعة من المستفيدين المتضررين من التأخر في عملية تسليم الشقق، قرروا تصعيد أشكالهم الإحتجاجية ضد المنعش العقاري، حيث عمدوا منتصف شهر شتنبر المنصرم إلى خوض اعتصام أمام المشروع السكني دون أن يتم انصافهم لحد الآن.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تساءلت عن الأسباب الخفية وراء عدم فتح تحقيق حول ما أسمته الخروقات التي شهدتها الأشطر السابقة للمشروع السكني الغالي واستمرار نفس التماطل خلال الشطر السادس، وذلك بعد تجدد الإحتجاجات، أمام مكتب البيع بحي المسيرة بمقاطعة المنارة.
و أكدت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه سبق لها أن راسلت الجهات المختصة حول التماطل وعدم وفاء المنعش العقاري بالتزاماته بتسليم الشقق حتى بعد تجاوز المدة التي صرح بها مرارا أو على الأقل إرجاع المبالغ المالية المتحصل من الزبناء إلى أصحابها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق الأمر بواحد من المشاريع السكنية التي احتضنت كل أساليب التماطل والتسويف في تسليم شقق المستفيدات و المستفيدين رغم تأديتهم الواجبات المالية كاملة، لتستمر هذه الأساليب بعد استخلاص الشركة لكل الأموال الخاصة بالشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي دون احترامها لموعد تسليم الشقق الشيء الذي فجر غضب المستفيدين واحتجاجهم على هذا السلوك الذي يدخل في نطاق الاستغلال المفضوح لمراكمة الأرباح باستثمار مدخراتهم وتوظيفها.
و أوضحت الجمعية أن هذا المشروع يستفيد من دعم الدولة وتسهيلاتها، ورغم ذلك عمر طويلا وخلق مأساة للمستفيدين الذين لجؤوا أكثر من مرة للدوائر المسؤولة من أجل الإنصاف واسترجاع حقوقهم العادلة والمشروعة، معربة عن تضامنها المطلق مع الضحايا.
ونددت الجمعية بما أسمته “الصمت المريب للجهات المعنية التي تجتهد في التبجح بضمان الحماية الاجتماعية وضمنها توفير السكن اللائق، و بما تسميه إعمال الشفافية ومحاربة الفساد وهي في الأصل لا تنصت لمطالب الضحايا ومعالجتها، وتتمادى في التنكر لمسؤولياتها وتخالف شعاراتها الداعية إلى محاربة الانتشار السرطاني لخلايا الفساد الذي أصبح بنية مستدامة تهدد النسيج الاقتصادي والتنمية”.
