وصفوا الدعم التربوي بـ”الفاشل”.. حقوقيون يرفضون استغلال أزمة التعليم للتلاعب بحقوق الطفل

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، فتح المؤسسات التعليمية في العطلة البينية الثانية خلال الفترة ما بين 4و10 دجنبرالجاري، لغرباء عن العملية التعليمية لإنجاز الدعم الذي لم تحدد المديرية الإقليمية نسبة ولا كيفية انجازه ولم يحضى بأي شكل من اشكال التتبع والتقييم والتقويم.

واعتبرت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن ما يسمى الدعم التربوي يفتقد للنجاعة لأنه يستحيل تقديم الدعم التربوي في غياب انجاز أنشطة التشخيص والتقويم الكفيلة بتحديد المدارك والمعارف والمهارات المكتسبة من طرف المتعلم، والتعثرات والخصاص عنده.

وسجلت الجمعية عدم اكثراث الجهات الوصية على قطاع التعليم بحقوق الطفل خاصة الحق في اللعب، وحق استفادته من عطلة مبرمجة في المقرر الوزاري تتيح له خاصة في المناطق القروية المهمشة الإجتماع اللقاء بأسرته.

وأشارت الجمعية إلى جعل صور التلميذات والتلاميذ والحجرات الدراسية والمؤسسات التعليمية مواد إعلامية متداولة بشكل فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، وتحميل التلميذ عبء أداء كلفة الدعم من أطراف تحت حماية الجهات المسؤولة عن التعليم.

وأكدت الجمعية الحقوقية رفض كل أشكال استغلال أزمة التعليم الحالية للتلاعب بحقوق الطفل وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية لن تضيف شيء للمدرسة العمومية المنهكة، وحملت سلطات التربية والتكوين بمراكش مسؤولية الاجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره ولقائه بأسرته.

ودعت الدولة ومن خلالها الوزارة الوصية على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة دون الاستمرار في برامج فاشلة مثل دعم تربوي لم يغطي أصلا سوى نسبة 0,75 في المئة من المؤسسات التعليمية، ومفتقر للجودة والتخطيط ومسند لجهات لا تربطها أية علاقة لا وجدانية ولا نفسية مع المستهدفين.

وطالب رفاق غالي المديرية الإقليمية بنشر اعداد المستفيدين واعداد المؤسسات التي انجزت الدعم المزعوم بكل شفافية، ودعوا إلى طي صفحة هذا الدعم الفاشل على اعتبار أنه انجز في محدوديته دون تشخيص مسبق، ودون ارساء للموارد ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، كما أن محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص.

كما طالبت الجمعية بالقطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2 الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات و أصبح ذريعة لمزاولة أساليب الدعاية والإشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية أرغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفض القاطع كل أشكال استغلال الطفولة والإجهاز على الحق في التعليم، محملا كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا واقليميا الاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين.