من أجل رؤية جديدة لتطوير المقاولة الإعلامية الصغيرة
الحديث عن التحديات وسبل تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية الصغرى والناشئة، لا يستقيم دون الإشارة إلى واقع الصحافة الجهوية التي فرضت نفسها على الساحة الإعلامية، وأضحت تلعب دورا مهما في المجتمع من خلال رصد ونقل ما يعج به المجتمع على المستوى الجهوي والمحلي والمساهمة في تنميته وتطويره ودعم المسار الديمقراطي ببلادنا.
إن النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من ورش الجهوية المتقدمة أحد أسسه وخصه بحيز كبير، حيث راهن بقوة على الجهة لما لها من دور أساسي في تعزيز التنمية المندمجة والشاملة والمستدامة وخلق الثروة المادية واللامادية، (هذا النموذج التنموي الجديد) دعا إلى دعم المقاولات، وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي، وإحداث صناديق لدعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الجهوية للنهوض بالاستثمار، وتشجيع العمل المقاولاتي وإرساء مشاريع تنموية واسعة النطاق…
وفي هذا الإطار، نرى أن تنزيل هذا الورش دون إشراك ودعم المقاولات الصحفية الجهوية لن يحقق الأهداف المرجوة منه، وبالتالي بات من الضروري إعادة النظر في الممارسات والسياسات المستندة إلى الاهتمام الزائد بالمركز وبالمقاولات الوطنية الكبرى دون الإلتفات إلى المقاولات الجهوية، والتي يدخل أغلبها في خانة المقاولات الصغيرة والناشئة.
وعطفا على ذلك، نقترح بالنسبة للإعلانات الادارية والقانونية أن يتم توزيعها حسب التوزيع الترابي والجهوي للمملكة، حيث تتكلف المديريات التابعة للقطاعات الحكومية بكل جهة بتوزيع اعلاناتها بالأولوية على المواقع والصحف الجهوية، وفي حالة وجود فائض يتم توزيعه على المقاولات الكبرى.
كما نقترح نفس الحل بالنسبة للإعلانات القانونية التي تصدرها المحاكم، وهو ما سيمكن من ضمان دعم مستمر وقانوني ومشروع لهذه المقاولات الهشة لتقوم بدورها بشكل جيد وفعال وفي شروط تمكنها من الاستمرارية وخلق مناصب شغل إضافية، وتأهيل القطاع وتحصين المهنة وترسيخ مبادئها وأخلاقياتها في ظل ما يسود من تفاهات وممارسات تمس بسمعة الصحافة وتشكل خطرا عليها وعلى المجتمع.
