علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني استمعت لأزيد من 360 شرطيا بولاية أمن مراكش، للإشتباه بتورطهم في ارتكاب مخالفات مهنية.
وكانت اللجنة التي حلت بمراكش باشرت مهامها التفتيشية طيلة شهري شتنبر وأكتوبر، قبل أن ترفع تقاريرها إلى المديرية العامة للأمن الوطني والتي بدأت في إصدار عقوبات تأديبية بحق العشرات ترواحت بين الإعفاء والتنبيه.
وبحسب ذات المصادر، فإن أعضاء اللجنة وقفوا في الأنفاس الأخيرة من مهامهم على بعض الإختلالات في مصلحة حوادث السير التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة، وترجع اساسا الى نقص في العنصر البشري، حيث لا تتوفر هذه المصلحة سوى على ستة عناصر يشتغلون وفق نظام العمل بالمناوبة ( trois huit) خلافا لتوجيهات المديرية العامة التي توصي باعتماد نظام العمل بالمناوبة (Quatre Huite)، حيث اكتشف أعضاء اللجنة أن عنصرين بمصلحة الحوادث بالمنطقة الخامسة تم تنقيلهم الى مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأولى التي تتوفر على 14 عنصرا وتعتمد نظام العمل بالمناوبة (Quatre Huite).
ويشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارات تقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين بمراكش من مهامهم، كما قررت إجراء تنقيلات في أوساط رؤساء دوائر أمنية.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن الأمر يتعلق بإعفاء كل من رئيس قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش، رئيس المنطقة الأمنية الرابعة (المحاميد)، قائد الهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى جليز وقائد الهيئة الحضرية الولائية، وذلك بناء على تقارير لجنة تفتيش مركزية.
كما قررت المديرية العامة إجراء تنقيلات في أوساط عدد من رؤساء الدوائر الأمنية ويتعلق الأمر برئيس الدائرة الأمنية السادسة والذي تم تنقيله لشغل نفس المنصب على رأس الدائرة الأمنية الثالثة، فيما تم تنقيل رئيس الأخيرة إلى الدائرة الأمنية الـ13 لشغل نفس المنصب، بينما تم تنقيل رئيس الدائرة الـ13 إلى الدائرة السادسة بالمنطقة الثانية سيدي يوسف بن علي.
وتتوقع مصادر الصحيفة، إصدار عقوبات جديدة بحق موظفين أمنيين آخرين في الأيام المقبلة.
