بعد محاكمة امتدت أطوارها لثلاث سنوات ونصف، أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة 22 مارس الجاري، الستار على ملف يتابع فيه أربعة أشخاص من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك.
وقضت هيئة المحكمة بمؤاخدة المتهمين “كمال، م” و”خديجة، ع” و”نورالدين، م” بالمنسوب اليهم ومعاقبة الأول بعشر سنوات 10 سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000.00 درهم)، ومعاقبة المتهمة الثانية بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم (30.000.00)، ومعاقبة المتهم الثالث بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة عشرون ألف درهم (20.000.00 درهم)، وبعدم مؤاخدة المتهم الرابع بالمنسوب اليه والتصريح ببراءته منه.
كما قضت هيئة المحكمة بالحكم على المتهم الأول “كمال، م” بإرجاع المبلغ المختلس للطرف المدني وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف ومائة وخمسة وخمسون درهما ( 5.840.155.00 درهم)، وبأدائه وباقي المتهمين المدانين على وجه التضامن للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره ستمائة ألف درهم ( 600.000.00 درهم)، مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات، والقول بعدم الإختصاص للنظر في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة باقي المتهمين.
وتوبع المتهمون من أجل “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي التزوير في محررات بنكية واستعمالها” بالنسبة للمتهمين للأول والثانية، و”المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته” بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع.
