أثارت طريقة تعاطي السلطات مع خروقات بناء غير قانوني بحي الماسين بالمدينة العتيقة لمراكش، (أثارت) تساؤلات في أوساط ساكنة هذا الحي لاسيما وأن الأمر يتعلق بإضافة طابق رابع في خرق سافر للتصميم الموجه للعمران والذي حدد العلو المسموح به في (R+1).
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن لجنة مختلطة كانت قد حلت بالحي الشعبي المذكور، حيث تم الوقوف على الخروقات العمرانية التي تشهدها دار للضيافة بعد أن عمد صاحبها إلى الشروع في بناء الطابق الرابع في انتهاك صارخ لقانون التعمير، حيثمن المفترض أن تكون قد رفعت تقريرا للسلطات الولائية في الموضوع.
و أشارت ذات المعطيات، إلى أن السلطات شرعت في عملية هدم البناء الغير قانوني قبل أن تتوقف وتنسحب دون اتمام مهمتها، الأمر الذي جعل ساكنة الجوار تتساءل عن دواعي توقف عملية الهدم، وهل سبب التوقف ظرفي على أساس استئناف العملية فيما بعد، أم أن هذه الخطوة مجرد عملية لذر الرماد في العيون، قبل عودة المخالف لمواصلة عملية البناء من جديد.
