أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، مدير جريدة إخبارية إلكترونية برفقة متهم آخر، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اعتقلت أول مس الأربعاء 27 دجنبر الجاري، مدير الموقع الإخباري المذكور متلبسا بتلقي مبلغ ستة الآف درهم من يد وسيط مقابل التدخل لفائدة شخص بجماعة تسلطانت التي تشهد حملات ضد البناء العشوائي.
و أوضحت ذات المصادر، أن مدير الجريدة الإلكترونية كان قد وَعد أحد المواطنين بالتدخل لكي لا تطاله عملية الهدم التي تباشرها السلطات ضد المنازل العشوائية، وطلب منه مبلغ ستة الآف درهم مقابل إبعاد جرافات السلطة عن منزله، وهو الطلب الذي لباه صاحب المنزل، حيث اتصل بالوسيط المكلف من طرف مدير الجريدة ومنحه المبلغ المالي المذكور بعد أن قام باستنساخه والإتصال بالرقم الأخضر الذي أعدته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.
وتضيف نفس المصادر، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت تدخلت بتعليمات من النيابة العامة لايقاف الوسيط، وبعد أن استفسرته عن المبلغ الذي ضُبِط بحوزته أقر بأنه يخص مدير جريدة بمراكش، حيث تم إعداد كمين للأخير بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، ليتم ايقافه متلبسا بتلقي المبلغ المالي من يد الوسيط.
وتأتي هاته الواقعة بعد ستة أشهر على اعتقال مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بنفس الموقع، إلى جانب موظف بابتدائية مراكش، وإدانتهم بالحبس النافذ والغرامة بعد متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “النصب، انتحال مهنة ينظمها القانون، النصب والمشاركة في النصب وإفشاء السر المهني” كل حسب المنسوب إليه.
وقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، ليلة يوم الإثنين 26 يونيو المنصرم، بإدانة مدير الموقع الإخباري (ل،ا) بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم، فيما قضت بمؤاخذة المصور (ح،ا) بستة أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة، في حين أدانت موظف بالمحكمة الإبتدائية لمراكش بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم.
و وفق المعطيات التي توصلت بها الصحيفة حينها، فإن المتهمين تم ايقافهم من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة تتهم من خلالها مدير الموقع والمصور بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.
وتضيف ذات المعطيات، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الإستئناف للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس اتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة الإستئنافية ما لبثت أن أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتأكد من أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
