قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس 26 نونبر 2020، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في قضية “كازينو السعدي”، التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين بينهم منتخبين ومقاولين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت شهر فبراير 2015 بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وذلك بعد تبرئته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان لعمدة مراكش، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”، وبرأت كلا من المقاول “محمد-ز”، والمقاول “أحمد- ب” من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الى النيابة العامة.
ومن المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
