محكمة النقض تؤيد قرار استئنافية مراكش بتجريد “كوميسير” من مهام الشرطة القضائية
قررت محكمة النقض تأييد حكم مستأنف يقضي بتجريد عميد شرطة بأكادير من مهام الشرطة القضائية.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن قرار الرفض هذا تم من خلال منطوق حكم خاص بملف جنحي نقض عدد 11052/6/2033 ، هذا بعد أن سبق وقررت (في نفس الملف) شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة (ج.ع) من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و إختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر.
هذا وصلة بذات العميد ، فقد سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف وأن أصدرت أيضا بمراكش حكما قضت من خلاله يوم الثلاثاء عاشر يناير المنصرم، بإدانة عميد الشرطة هذا في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف شخص يشغل مياوما كان معتقلا رهن تدابير الحراسة النظرية.
وقد أفضت عدة تحقيقات موازية في كشف العديد من القضايا الأخرى لدى نفس العميد كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه اعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة وكذا قضايا تلفيق اشتهر بها هذا الأخير، كما توبع أيضا من أجل التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وتزييف أوراق مطبوعة العنوان تستعمل بالإدارات العامة، واستعمالها وتزييف خاتم لإحدى السلطات واستعماله والنصب.
هذا، ولازالت اطوار محاكمة ذات العميد جارية في قضية أخرى حين كان يشغل رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على شكاية تقدم بها المواطنان (ا،ب) و(ع،ا) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، والمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه من خلالها بالتزوير في وثائق رسمية والإبتزاز والعنف والتهديد.خلص من خلالها التحقيق الذي باشره القاضي مع المتهم إلى أنه أنتج أدلة كافية على ارتكاب عميد الشرطة للمنسوب إليه، حيث تقرر متابعته في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة من أجل القيام بعمل يشكل جناية في القانون وجنحتي التهديد طبقا للفصول 351- 352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي، مع عرضه يوم الثلاثاء ثامن نونبر المنصرم، على أول جلسة لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمر اكش.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه قد طفت على السطح مؤخرا قضية أخرى لنفس العميد حين كان يقطن بأكادير بعد أن حاول أن يلفق تهمة أخرى خطيرة لسانديك جاره بنفس الإقامة، وهو في نفس الوقت يشغل رجل تعليم، بعد أن ادعى كذبا وبهتانا أن الأخير “السانديك” حاول رفقة بعض الجيران تقديم رشوة له وهو ما نفته شهادة الشهود و تحقيقات الأمن وبرأته المحكمة في حكم صدر مؤخرا، مما حدا بالسانديك حاليا بسلك كل مساطر المتابعته والتعويض، هذا بالاضافة لقضية تلفيق أخرى مقرونة بالعديد من التجاوزات المهنية الخطيرة كان عنوانها هذه المرة إهانة موظف عمومي -راح ضحيتها ظلما زميل صحفي بعد ولوجه لمقر مفوضية تكيوين بأكادير من أجل وضع شكاية-، هذا طبعا بعد أن ادعى ذات العميد (حين كان يشغل هناك) أن الصحفي أهانه وسبه، مستعينا في ذلك بشهادة زور ادلى بها حارس أمن تم توريطه من طرف نفس العميد في نفس القضية، وذلك لعدم تقبل العميد لملاحظة الصحفي التي أشار له من خلالها أنه لن يسكت عن فضح ما صدر منه من تجاوزات وتنبيهه له أن طريقته في التواصل لا ترقى لتطلعات وتعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي توصي دائما بحسن التواصل واللباقة في التعامل مع المواطنين…
و لفتت ذات المصادر إلى أن قضية تلفيق أخرى قام بها نفس العميد أسابيع معدودة فقط بعد قضية الصحفي، طالت هذه المرة أحد زملائه ممن يشتغلون معه بمفوضية تيكوين، والتي عجلت آنذاك بنقل العميد دون مهمة نحو تارودانت بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية بنفس المفوضية.
للتذكير أيضا فهذا العميد تم توقيفه مؤقتا عن العمل مباشرة بعد حكم 3 سنوات الذي أصدرته محكمة مراكش لفائدة المياوم، مع الإشارة إلى أن العديد من ضحاياه لم يتقدموا بعد بشكايات ضده خوفا من انتقامه، ضمنهم من تحدى الخوف وقام فعليا بنشر شكايته على منصة اليوتوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
