قيادي تجمعي يكشف اسم الشركة المستوردة للغاز الروسي وطريقة بيعه في عرض البحر
في الوقت الذي لا زال فيه النفط الروسي يثير مزيدا من الجدل بالمغرب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، خرج النائب البرلماني بحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، بتصريحات مثيرة في الموضوع.
وقال القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، إن شركة المحروقات “شال” هي التي تستورد الغاز الروسي في المغرب.
ورجح شوكي في معرض مداخلة له، خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الجمعة عاشر مارس، أن الشركة الأم تستورد لفائدة فرعها في المغرب ثم تبيع الشحنة في البحر لجهة أخرى حسب الثمن، ونفى في الوقت نفسه أن تكون أسعار الغاز الروسي منخفضة، مشيرا إلى أن الأسعار تقارب السعر الدولي.
وكان النائب البرلماني، عبد القادر الطاهر، عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قنبلة مدوية في وجه الحكومة، تتعلق بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وكشف البرلماني عن دائرة اصيلة في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ليلى بنعلي، معطيات حول “بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص اذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي”.
وقال الطاهر إن “هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة”.
وأشار عضو لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بالبرلمان، أن “كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.
وكانت تقارير اعلامية كشفت في وقت سابق مطلع شهر فبراير الجاري، عن تناقل معلومات بين المهنيين في قطاع المحروقات بالمغرب، مفادها أن بعض شركات المحروقات الكبرى المغربية تستورد الغازوال الروسي وتستقدمه لميناء طنجة على أنه قادم من عواصم أخرى، بغرض مراكمة أرباح فاحشة.
