فاجعة لوداية.. الدرك الملكي يعتقل شقيق الرئيس السابق لجماعة لمزوضية

علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، تمكنت عشية اليوم السبت سادس ماي الجاري، من ايقاف شقيق الرئيس السابق لجماعة لمزوضية المتورط في ارتكاب حادثة سير مميتة أودت بحياة طفلتين شقيقتين مع جنحة الفرار.

و أوضحت مصادر الصحيفة، أن الموقوف المزداد سنة 1981 وهو متزوج و أب لثلاثة أطفال، كان رفقة أخيه الرئيس السابق والمستشار الحالي بالمجلس الجماعي لمزوضية لحظة وقوع الحادث، قبل أن يلوذ بالفرار هو الآخر بعد أن حاول التخلص من قنينات الخمر التي كانت داخل السيارة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية إلى ثلاثة، بعد ايقاف صهر الرئيس السابق ليلة الحادثة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، تمكنت بعد ظهر يوم أمس الجمعة خامس ماي الجاري، وبتنسيق مع نظيرتها بشيشاوة، من ايقاف الرئيس السابق لجماعة لمزوضية بمدينة شيشاوة، وذلك بعد تورطه في ارتكاب حادثة السير المميتة.

وشهد محيط مقر الدرك الملكي حالة من الغليان والإستنفار مع وصول سيارة الدرك التي تقل المتورط في الحادث، حيث وقف رجال الدرك سدا منيعا دون اقتحام المركز من طرف بعض المواطنين الذين كانوا في حالة هيجان.

ونظم العشرات من المواطنين بجماعة لوداية بالضاحية الغربية لمراكش، وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي للمطالبة بعد تشييع جثماني الطفلتين الشقيقتين إلى مثواهما الأخير، للمطالبة بإيقاف المتورط في هاته الفاجعة التي هزّت دوار أبي السباع بلوداية.

ويشار إلى أن جماعة لوداية الواقعة على بعد نحو 22 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، شهدت ليلة أول أمس الخميس رابع ماي الجاري، حادثة سير مروعة أودت بحياة طفلتين فيما أصيبت فتاة في التاسعة عشر من العمر بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن الحادثة وقعت على مستوى دوار أبي السباع على مرمى حجر من مقر مركز الدرك الملكي، حينما كانت الضحيتين (5 و10 سنين) تهمان بقطع الطريق الوطنية رقم 8 بمعية الفتاة الثالثة، قبل أن يدهسهما الرئيس السابق لجماعة المزوضية الذي كان على متن سيارة من نوع “هيونداي” سوداء اللون، ما أدى إلى مصـ ـرع الطفلتين على الفور وإصابة الفتاة التي كانت برفقتهما بكسور وجروح متفاوتة الخطورة.

وتضيف ذات المعطيات، أن الحادثة ارتكبت حينما حاول عضو المجلس الجماعي الحالي للمزوضية والقادم من مراكش، التجاوز علما أن السرعة المسموح بها في المحور الطرقي محددة في 40 كلم في الساعة.

وقد خلفت الحادثة حالة من الحزن والغضب في أوساط ساكنة جماعة لوداية ودوار أبي السباع خاصة، لاسيما وأن شهود عيان يتحدثون بكون الرئيس السابق لجماعة لمزوضية كان يسوق في حالة غير عادية، وفر بعد اقترافه للحادث نحو وجهة مجهولة عوض تسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي القريبة من مسرح الحادث.

وأشار مواطنون إلى المعني بالأمر سبق له أن اقترف عدة حوادث على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين جماعة لوداية ومراكش، إثنان منهما بعزيب فليل ودوار فرانسوا.

وعمت حالة من الإحتقان في أوساط ساكنة لوداية حيث تعالت التلويحات بالخروج للإحتجاج ما لم يتم ايقاف مرتكب الحادثة المميتة وتقديمه للعدالة.

ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في حادث مقتـ ـل طفلتين شقيقتين بجماعة الأوداية وترتيب الجزاءات القانونية بحق المتورط في هذه الفاجعة.

و أكدت الجمعية أنها توصلت بعدة إفادات وتلقت اتصالات من عين المكان، كما اطلعت على أشرطة فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي، كلها تشير إلى الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة طفلتين عمرهما ( 05و10 سنوات )، وجرح شابة تبلغ من العمر 19 سنة توجد في حالة صحية حرجة بعد اصابتها بكسور وجروح، من طرف الرئيس السابق لجماعة المزوضية إقليم شيشاوة والذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة تتجاوز 120 كلم في الساعة، في حين أن السرعة المحددة في مكان وقوع الحادث محصورة في 60 كلم في الساعة.

وتضيف، الرسالة المفتوحة، أن كل المعطيات تفيد أن الحادث الذي وقع في دوار اولاد أبي السباع بجماعة الأودية ليلة أولمس الخميس 04 ماي، قد تم بسبب الإفراط في السرعة والاخلال بقانون السير، وأن الخارق بعد فعلته فر هاربا ولم يقدم نفسه للدرك الملكي، كما أنه لم يعمل على تقديم المساعدة للضحايا أو استدعاء أو إخبار الإسعاف والدرك ليقوما بالمتعين، خاصة وأن الحادث وقع على مقربة من مقر الدرك والوقاية المدنية.

و اشارت الجمعية إلى أن الرئيس السابق لجماعة المزوضية مشهود له بالإفلات من العقاب، وضلوعه في خرق القانون واستغلال النفوذ و الإحتماء بمهمته للإعتداء على الساكنة في قضايا أخرى، كما أنه سبق أن تسبب في مقتل رَاجليْن في حادث سير مشابه كان هو بطله.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك والقائد الجهوي للدرك كل من موقعه وحسب الإختصاصات التي يخولها لهما القانون، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات الضرورية القانونية في شقها القضائي، في حق الرئيس السابق للمجلس القروي لجماعة لمزوضية، مع الأخذ بعين الإعتبار حالة العود، واستغلال النفوذ، والحرص على حفظ وصيانة حقوق الضحايا وذويهم والمجتمع.