غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية يدفع متقاعدين للإحتجاج أمام البرلمان
نظم عشرات المتقاعدين أمس الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للتنديد بالوضع المعيشي، والإقصاء من نتائج الحوار الاجتماعي، إضافة إلى الحرمان من الزيادة في المعاشات والظلم الضريبي.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي تم تنظيمها بالتزامن من تخليد اليوم العالمي للمسنين، شعارات تنبه إلى “خطورة الوضع المعيشي لعموم المتقاعدين جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة”، و”تجميد المعاشات وتردي مجمل الخدمات العمومية”، و”الإقصاء الممنهج من نتائج الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية”، و”الحرمان من أية زيادة في المعاشات”، و”تخلي الحكومة عن تحملاتها الاجتماعية”.
وقال حمادي عروض، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات أطر الإدارة التربوية بالمغرب، العضو بالشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن تنظيم هذه الوقفة التي شاركت فيها 12 هيئة من مختلف القطاعات، جاءت احتجاجا على التهميش والإقصاء الذي يطال المتقاعدين، في ظل تجاهل حكومي لمطالب هذه الفئة.
وأوضح عروض، أن الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين لجأت لخيار الاحتجاج بعد تجاهل جميع المراسلات والرسائل والنداءات الموجهة للقطاعات الحكومية المعنية، إذ لم تتم دعوة أي هيئة ممثلة للمتقاعدين إلى طاولة الحوار.
وتابع المتحدث بالقول إن المتقاعدين بالمغرب يعانون من تردي الوضع المعيشي وتدهور القدرة الشرائية مما يضطر عددا منهم لمزاولة عدد من المهن الصعبة رغم تقدمهم في السن، بسبب قلة المعاش الذي لا يتجاوز 1500 درهم شهريا في بعض الأحيان.
وتابع أن الهيئات الممثلة للمتقاعدين تعاني الإقصاء من الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية “التي تعقدها الحكومة مع جميع الفئات باستثناء المتقاعدين”، مما يحرم هذه الفئة الاجتماعية من إسماع صوتها وعرض الإكراهات التي تواجهها.
ويطالب المحتجون، وفق المتحدث ذاته، بصون الكرامة، من خلال الزيادة في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ورفع المعاشات الدنيا لتوازي الحد الأدنى للأجور على الأقل، ومراعاة تقليص الفوارق الاجتماعية في السياسة التدبيرية الحكومية.
وأشار المتحدث إلى ضرورة رفع الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، مع استفادة المتقاعدين من معاملة تفضيلية بالإدارات العمومية والمستشفيات وبوسائل النقل العمومي، عبر اعتماد مداخل وولوجيات خاصة بهذه الفئة بشكل يراعي الحالة الصحية الصعبة لعدد كبير منهم، كما هو الشأن في العديد من الدول.
وبالنسبة لإصلاح صناديق التقاعد أو تجميعها، سجّل عضو الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، أن هذا الإجراء يجب أن يتم بشرط المحافظة على كل حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمدخرين، مع العمل على تجويد وتحسين الخدمات بما يستجيب لانتظارات المتقاعدين مع السرعة في الأداء ورفع نسب التعويضات.
