علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن لجان المراقبة التي فعلتها السلطات الولائية بعد فاجعة “الوجبات المسمومة” التي أودت بحياة أربعة أشخاص لحد الآن، حجزت أمس الجمعة ثالث ماي الجاري، مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك بأحد المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة بحي رياض العروس بتراب مقاطعة مراكش المدينة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن اللجنة المختلطة التي كانت تشرف عليها السلطة المحلية أشرت على قرار بإغلاق المحل المذكور، غير أن صاحبه لا يزال يواصل نشاطه لحد الآن في تحد سافر لقرار اللجنة التي وقفت على افتقار “السناك” للشروط الصحية اللازمة لمزاولة نشاط من هذا القبيل.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، دعت المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم؛ وذلك بعد واقعة التسمم الجماعي التي تعرض لها 26 شخصا بحي المحاميد و أسفرت عن وفاة عدد منهم.
و أكد فرع الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه ما فتئ يذكِّر في مراسلاته وبلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بمهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية.
واستنكر البلاغ تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة؛ وطالبت بوضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغدائية بالشارع العام،
واستغربت الجمعية وجود محلات تبيع مثلا اللحوم الحمراء والكفتة بأثمنة تقل عن أثمنة اللحوم المعروضة بالسوق ب40% إلى 50% مما يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها؛ واكدت على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة وسلامة المواطن ، والاعمال الصارم للقانون بعيدا عن الفساد والرشوة والزبونية.
وحملت الجمعية الحقوقية السلطات المحلية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش وتحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية كاللحوم والدواجن والبقالة لمطاعم لإعداد الوجبات الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها.
