تواصل مجموعة من حمامات التدليك بالمدينة الحمراء على غرار عدد من المدن، إثارة مزيد من الجدل بفعل الشبهات التي تحوم حول نشاط بعض هاته المحلات التي كان يُفترض فيها أن تقدم خدمات استرخاء وعلاج طبيعي لتخفيف التوتر، قبل أن تتحول الى مراكز لأنشطة غير قانونية مثل الدعارة والاتجار في البشر.
فعلى الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تشنها المصالح الأمنية ضد هاته المحلات، والتي أطاحت قبيل أسابيع قليلة بمالكة محل تدليك “SPA” بتهمة إعداد محل للدعارة، وتسهيل البغاء والتغاضي عنه، تزايد الجدل في الآونة الأخيرة حول نشاط بعض محلات التدليك المنتشرة بربوع المدينة العتيقة مثل “ممر البرانس” وزنقة بني مرين.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن بعض هاته المحلات أضحت تحوم حولها شبهة التلاعب بالخدمات المقدمة لتشمل أنشطة جنسية، وخدمات تتعدى حدود المعايير القانونية والأخلاقية، حيث تتنافس تلك المحلات في جذب الزبناء الأجانب من خلال اغراء مرشدين سريين “فوكَيد” لاستدراج هاته الفئة مقابل عمولات تصل أحيانا إلى 50 بالمائة عن كل زبون، حيث يبدأ ثمن حصة “المساج” من 300 درهم.
وسبق لفاعلين حقوقيين أن طالبوا بضرورة تعزيز الرقابة على هذه المحلات، مع تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في إدارة أو تسهيل أنشطة غير قانونية تحت غطاء نشاط التدليك.
ويشار إلبى أن مصالح الأمن بمراكش لم تبقَ مكتوفة الأيدي إزاء هذه الظاهرة، حيث شنّت حملات عدة لمداهمة هذه الأماكن بعد تقارير وشكاوى تفيد بأن بعض محلات التدليك تستخدم كواجهة لخدمات الدعارة، غير أن السلطات تصطدم بصعوبة اكتشاف هذه الأنشطة بشكل فوري، حيث يتم إخفاء الخدمات الجنسية تحت ستار النشاط التجاري المشروع المتمثل في خدمات التدليك العادية.
