شبكة “تقاطع” تدين الأحكام الصادرة بحق أسأتذة وتدعو لتصفية الأجواء السياسية
عبّرت شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية عن إدانتها للأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف بالرباط في حق عشرة أساتذة بينهم أستاذتين، والقاضية بإدانتهم بسنة سجنا موقوفة التنفيذ.
وأبرزت الشبكة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن هؤلاء الأساتذة، تمت متابعتهم “بتهم واهية كالتي توزع على فاضحي الفساد من حقوقيين ونقابيين وصحفيين، تفتقد للحجة والإثبات، كعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي وإهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي”، مشيرة إلى أن “هذه المحاكمة تأتي في سياق مخطط ممنهج يستهدف الحد من حركية ونضالية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، خاصة الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي عبر دمجهم في سلك الوظيفة العمومية”.
واعتبرت شبكة تقاطع “المتابعات والاعتقالات والعنف الممارس في حق الأساتذة أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وإجهازا على حرية الرأي والتعبير”، مؤكدة على أن “كل ما ينتج عن ذلك من أحكام قضائية يفتقد للشرعية والمشروعية ويندرج في سياق استعمال القضاء واستغلاله بهدف قمع الحريات ومصادرة الحقوق، وبث الخوف في صفوف الحركات الإحتجاجية المطلبية”.
وأكد “تقاطع” على موقفها الداعي إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير، وطالبت “الدولة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وفتح حوار جدي ومسؤول معهم على قاعدة ملفهم المطلبي”.
كما عبرت عن “استهجانها باستياء عميق التوظيف المسيء للقضاء عبر أحكام تضرب في العمق مجال الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، ومدونة الحريات العامة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب”.
وطالبت “تقاطع” الدوائر المسؤولة بتصفية الأجواء السياسية وخلق مناخ ملائم لممارسة الحقوق والحريات، عبر إيقاف المتابعات القضائية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين.
