زيادات مرتقبة في أسعار الماء والكهرباء ابتداء من فاتح السنة المقبلة
تضمن مشروع قانون المالية برسم 2024 زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء، الأمر الذي سيكون له انعكاس على ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.
ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة، وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة، و18 بالمائة سنة 2025 على أن تصل 20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
وينص المشروع أيضا على رفع سعر الضريبة عل القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة السنة المقبلة، و15 بالمائة سنة 2025، على أن تصل إلى 20 بالمائة في سنة 2026.
وتتزامن هذه الزيادات مع الشروع في تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023.
كما اقترح قانون المالية خفض الضريبة على إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 12 في المئة، حيث أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن المشروع يقترح تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة إلى 12 في المئة.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النسبة ستنتقل من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم 10 في المئة في سنة 2025، مذكرة بأن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل هدف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الرامي إلى تكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة، ومن أجل التخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات.
