صادق المجلس الجماعي للسويهلة، أمس الخميس 29 غشت الجاري، بالأغلبية على النقط الثلاث المدرجة في جدول أعمال الدورة الإستثنائية.
وتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط تتعلق بالدراسة والمصادقة على طلب كراء قطع أرضية تابعة للملك الخاص للدولة تأوي مرافق اجتماعية واقتصادية وادارية جماعية، المصادقة على القرار الجبائي الجماعي المحدد بموجبه نسب وسعر الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة السويهلة، ثم الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لتدبير بعض مرافق السوق الأسبوعي واليومي وإنجاز الأشغال التكميلية لهذا المرفق.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد عرفت أشغال الدورة التي مُنعت الصحافة من متابعتها، حالة من الفوضى بفعل تدخلات بعض الأعضاء دون إذن للرد على المعارضة التي كانت مصرة على مناقشة نقاط الدورة، لاسيما دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للسوق الأسبوعي.
وقد صادق 21 مستشارا محسوبا على الأغلبية الإستقلالية التي تسير المجلس الجماعي على النقاط الثلاثة، فيما صوت أربعة مستشارين من المعارضة بالرفض، وتغيب مستشار واحد.
وقد أثارت النقطة الثالثة جدلا لما ستحمله من تغيير في صيغة تدبير السوق الأسبوعي الأربعاء الذي يعد أحد أكبر الأسواق الأسبوعية بعمالة مراكش، حيث من المنتظر تفويته لشركة في إطار التدبير المفوض على شاكلة المجزرة العصرية التي تم تشييدها حديثا.
وكان المستشار الجماعي جواد الزواك أكد للصحيفة قبيل انعقاد أشغال الدورة، أن السوق الذي تدر عائدات كرائه على ميزانية الجماعة حوالي 50 مليون سنتيم شهريا، يرتقب أن يتم تفويته إلى شركة في ملكية نفس الشخص الذي يستغله حاليا على سبيل الكراء والذي يستغل أيضا المجزرة، وذلك من أجل تسييره في إطار التدبير المفوض لمدة 12 سنة مقابل 32 مليون سنتيم شهريا، مما يعني أن مداخيل السوق ستنخفض بحوالي 18 مليون سنتيم شهريا.
و أضاف المستشار المحسوب على المعارضة، أنه بالموازاة مع خفض مساهمة مداخيل السوق في ميزانية الجماعة، سيتم مراجعة القرار الجبائي بغرض رفع تسعيرة “الصنك”، مما يعني أن الشركة التي سيفوض لها تدبير السوق ستكون المستفيد الأكبر من هاته الزيادة التي سيكون لها لا محالة انعكاس على الأسعار الملتهبة أصلا والتي قوّضت القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة للمواطنين.
وتحمل مراجعة القرار الجبائي زيادات في تسعيرة “الصنك” تتراوح ما بين 50 و100 بالمائة، حيث من المرتقب أن تقفز تسعيرة أسواق البهائم من 30 درهما عن كل رأس بالنسبة للبقر والعجول والإبل إلى 50 درهما، فيما سيتم رفع تسعيرة الغنم من 15 درهما عن كل رأس إلى 20 درهما، والمعز من 10 دراهم الى 20 درهما، والخيل والبغال من 25 درهما الى 30 درهما، والحمير من 15 إلى 20 درهما.
أما بالنسبة للخضر بالجملة فسيتم رفع التسعيرة من درهم واحد للصندوق إلى درهمين، ومن خمسة دراهم للكيس إلى 6 دراهم، ومن درهمين للصندوق بالنسبة للفواكه بالجملة الى 3 دراهم، ومن 50 درهما للطن الى 60 درهما بالنسبة للزيتون.
وبالنسبة للواجبات المفروضة على الشاحنات المحملة بالبضائع، فستنتقل التسعيرة من 100 درهم بالنسبة لشاحنة محملة بالتبن الى 200 درهم، ومن 100 درهم الى 150 درهم بالنسبة للسمد الطبيعي (الغبار)، ومن 200 درهم بالنسبة للدقيق الى 250 درهم، ومن 50درهم الى 60 درهم بالنسبة للقصب، ومن 100 درهم بالنسبة لأغراس النخيل الزيواني الى 200 درهم لكل شاحنة محملة بهذا النوع من النباتات.
