وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول اختطاف واحتجاز فتاة قاصر عمرها يقل عن 18 سنة.
وقالت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إنها “توصلت بشكاية من مواطن يدعى (ع .ل)، القاطن بجماعة أكفاي عمالة مراكش، يعرض فيها تعرض ابنته القاصر “ن. ل” المزدادة في يناير 2008، للإختطاف ليلا من منزل أسرتها بتاريخ 18 يناير 2024 من طرف المسمى (ع.ز) الساكن بجماعة اكفاي آيت ايمور عمالة مراكش قبل احتجازها في مكان مجهول”.
وتضيف الشكاية أن “الأب قام في الصباح بعد اكتشاف الأمر، بالبحث حيث توجه إلى منزل المشتبه فيه لأنه سبق أن تقدم منذ حوالي 3 أو 4 أشهر لخطبة الطفلة، هذا الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف أسرة الضحية بسبب سنها باعتبارها لا تزال قاصرا، و أيضا بسبب تعاطي المشتبه فيه للمخدرات وأنه من ذوي السوابق العدلية”، حسب مضمون الشكاية، التي تضيف أن “الجاني المفترض لازال في حالة فرار رغم تقديم الأب شكاية إلى الجهات المختصة”.
وقال الأب في معرض شكايته للجمعية إنه لم يفلح في الإتصال بابنته على رقم هاتفها بسبب إغلاقه.
وأشارت الجمعية إلى أن الإختطاف يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويجرمه القانون الجنائي؛ قد يكون مرفوقا بالإغتصاب والإستغلال الجنسي أو أي فعل ينتهك القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام بإعمال سلطته وصلاحياته في الحفاظ على حقوق الضحية و أسرتها والمجتمع، عبر فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات الحادث وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف.
