رفاق غالي بمراكش يراسلون رئيس الحكومة بعد رفض السلطات تسلم ملف التجديد
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و والي جهة مراكش آسفي، بشأن رفض السلطة المحلية تسلم ملف التصريح بتجديد مكتب الفرع.
وأكدت الجمعية في معرض رسالتها، أنه ممثلين عن المكتب الجديد لفرع المنارة مراكش، توجهوا أمس الأربعاء خامس أبريل الجاري، إلى الملحقة الإدارية الحي الشتوي بتراب مقاطعة جليز، من أجل وضع التصريح بتجديد الفرع مصحوبين بكل الوثائق الخاصة بتجديد المكتب و المنصوص عليها في المادة الخامسة من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات، إلا أن قائد الملحقة الإدارية المذكورة، رفض مطلقا استقبال ممثلي الجمعية وتسلم الوثائق، رغم انتظار ما يفوق خمس ساعات، كما أن الموظفين الإداريين رفضوا هم كذلك وبشكل قطعي تسلم الملف بدعوى التعليمات التي تلقوها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ما أتى به ممثل السلطة الإدارية انتهاكا لحقوق الإنسان وتعسفا وشططا في ممارسة السلطة واستهتارا بالقانون وعلى رأسه الدستور، إضافة إلى كون هذا يندرج في إطار إنكار الحقوق والحريات، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.
وطالب الفرع هؤلاء المسؤولين بالتدخل لاحترام سلطة القانون ورفع هذا الإنتهاك الذي طال الجمعية، وتمكين فرع المنارة مراكش من حقه الشرعي والمشروع والمكفول بقوة الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من حقه في التنظيم وتمتيعه فورا بوصل الإيداع المؤقت، وإيقاف كل أشكل التعسف والحصار التي يتعرض لها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المنتسبين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، خاصة أن القضاء الإداري سبق وأنصف الجمعية بحكمه بإلغاء القرار الإداري معتبرا إياه شططا.
