ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية ما يعرف بـ”كازينو السعدي” بمراكش، ودعت إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي عمر طويلا.
واستنكرت الجمعية بشدة، في بلاغ لها عقب صدور قرار محكمة النقض، عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في الملف، معربة عن خشيتها من أن يكون ذلك ناتج عن تبادل المصالح وسياسة استباحة المال العام من طرف المنتخبين وجعل الرشوة والنهب و الفساد يخترق المؤسسات المنتخبة.
وأكدت الجمعية الحقوقية على ضرورة البت من طرف القضاء في القضايا التي تهم الفساد المالي والاقتصادي والمصنفة في دائرة الجرائم المالية، والتي تعتبرها الجمعية انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في آجال معقولة.
وجددت الجمعية مطلبها بوضع مقتضيات قانونية تستهدف أولا استرجاع الأموال المنهوبة وتضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، والتي لها نعكاسات وخيمة على مسار الخدمات الاجتماعية والتنمية الحقيقية.
و أشارت الجمعية إلى أنه بعد 24 سنة من واقعة اختلاس و سوء تدبير حوالي 45 مليار سنتيم (حسب ما هو مدون في المحاضر المنجزة إبان التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق المكلف بالملف في تلك المرحلة)، فيما أصبح معروفا لدى المهتمين بالجرائم المالية، بفضيحة كازينو السعدي، وبعد 17 سنة من التقاضي الذي عمد المتابعون على تمطيط آجاله، قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
ومن ضمن هؤلاء منتخبين وعلى رأسهم رئيس مجلس جليز سابقا والذي ارتقى ليصبح برلمانيا بل ورئيس لجنة التشريع في إحدى الولايات البرلمانية، إضافة لكونه راكم ثروة ليصبح من ذوي المشاريع العقارية وصاحب مؤسسات تعليمية خاصة، وتضم اللائحة أيضا مقاولين وموظفين، وعدد مهم من المنتخبين، والغريب أن بعض المنتخبين الحاليين متورطين في ملف كازينو السعدي ولازالوا في موقع المسؤولية ومنهم من أثيرت حوله شبهات في الفساد رغم رواج ملف كازينو السعدي أمام القضاء.
