حقوقيون يستغربون استمرار رئيس متابع بالفساد على رأس جامعة الشطرنج
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استغرابها من استمرار الرئيس المتابع بالفساد في تقلد المسؤولية على رأس الجامعة الملكية للشطرنج، وطالبت الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لما سمته بالعبث وتفعيل القانون، والعمل على عودة جامعة الشطرنج إلى المنتديات الدولية وفق المعايير المتعارف عليها للإتحاد الدولي للشطرنج.
وأكدت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنها سبق لها أن راسلت وزارة الشباب والرياضة، وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، حول الفساد المالي وسوء التسيير والتدبير الذي تعيشه الجامعة الملكية للشطرنج.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنها “ذكَّرت مرارا بعدم شرعية المكتب الجامعي وبضرورة احترام القانون عند تجديد هياكل الجامعة من طرف الأندية المشكلة للجامعة، كما ذكرت بأن الاتحاد الدولي لذات الرياضة لا يعترف بالمكتب المسير للجامعة الملكية للشطرنج بعد تلقيه العديد من الإعتراضات والطعون من قبل أندية عضو بالجامعة”.
و أضاف البلاغ أن الجمعية “تابعت عرض قضية الفساد على القضاء الذي أصدر حكما للأسف لا يرقى إلى الفعل المرتكب في حق المال العام ومال الأغيار”، معتبرة أن “الحكم الصادر يوم 21 فبراير 2023 من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء مخففا وقد يشجع ناهبي المال العام على التمادي في ممارساتهم المخلة بالشفافية والنزاهة، والحفاظ على المسؤولية والأمانة التي يتقلدونها”.
و أكدت الجمعية أنه “لا يعقل أن يحكم على شخص غلتهم 580 مليون سنتيم وتصرف بدون حسيب ولا رقيب في ميزانية جامعة الشطرنج، ويكون العقاب المستحق ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ 1000 درهم”.
ودعت الجمعية “الوزارة الوصية إلى تفعيل المفتشية العامة للوزارة وآليات المراقبة لوضع حد لسوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام ومال الأغيار”، معربة عن أملها في “أن يشكل القضاء في مرحلة الاستئناف نقطة تحول في القضية لأن الأساس هو استرجاع الأموال المنهوبة، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، بما فيها المالية بهدف تحصين المال العام والمرفق العمومي من كل أشكال الفساد”.
