المحكمة الإدارية: حددت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات البت في طلب عزل ستة مستشاريين تجمعيين بجماعة تمصلوحت.
و كانت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار، تقدمت الى المحكمة الإدارية بمراكش بطلب عزل المستشارين الجماعيين الستة بناء على المادة الـ 32 من النظام الأساسي للحزب الذي يقود الإئتلاف الثلاثي المشكل للحكومة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الحزب باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بفعل اصطفافهم ضد اختيارات الحزب، وامتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025، مما تسبب في عرقلة أعمال المجلس.
