تعيش الجماعة الترابية سيدي غانم بإقليم شيشاوة على ايقاع صفيح ساخن بفعل احتدام الخلافات بين رئيس المجلس الجماعي و”المعارضة الأغلبية”.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن فصول الخلاف بدأت السنة الماضية بعدما فقد الرئيس أغلبيته، حيث نجحت “المعارضة الأغلبية” في اسقاط ميزانية المجلس برسم سنة 2023 من خلال التصويت عليها بالرفض.
وتضيف ذات المعطيات، أن هوة الخلافات بين الجانبين اتسعت رقعتها وبلغت ذروتها بإشهار المعارضة الأغلبية” المشكلة من 12 عضوا لملتمس الإقالة في وجه رئيس المجلس الجماعي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وطالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024، غير أن المطلب تم تجاهله والإلتفاف عليه حسب عضو من المعارضة.
وأشارت ذات المعطيات، إلى أن أعضاء المعارضة توجهوا بملتمس إلى عامل إقليم شيشاوة بتاريخ 24 شتنبر 2024، يطالبون من خلاله بالتدخل لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، وذلك بعد علمهم أن الرئيس لم يدرج ملتمس الإستقالة الذي تقدموا ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، غير أن عامل اقليم شيشاوة لم يقم بتفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي من خلال عدم توجيه استفسار لرئيس الجماعة قصد تبرير سبب عدم ادراج ملتمس تقديم استقالته تحت طائلة اعتباره ممتنعا عن القيام بمهامه المخولة له قانونا، وبالتالي تقديم العامل دعوى ضد الرئيس باعتباره في حالة امتناع عن القيام بأعمال خولها له القانون ثم دعوى في الموضوع بإقالته.
وأكد عضو محسوب على المعارضة بالمجلس الجماعي لصحيفة “المراكشي”، أنه في خضم الجدل الذي أثاره الإلتفاف على ملتمس الإقالة سواء من خلال عدم ادراجه من طرف الرئيس، أو عدم تفعيل المقتضيات القانونية من طرف عامل اقليم شيشاوة، لجأ رئيس المجلس الجماعي الى عقد دورة استثنائية يوم الخميس 21 نونبر 2024، تضمن جدول أعمالها إقالة ثلاث أعضاء واتخاذ مقرر إحالة طلب عزل اثنين آخرين على المحكمة الإدارية ويتعلق الأمر بالنائب الثاني والثالث للرئيس، الأمر الذي اعتبرته المعارضة محاولة من الرئيس لتنحية خمسة أعضاء من المعارضة بعدما نجح في اعادة استمالة عضوين إلى جانبه، وذلك بغرض تمرير مشروع الميزانية التي تم ادراجها في آخر نقطة بجدول الأعمال للدراسة والمصادقة، بعد رفضها في قراءة أولى.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن أطوار الجلسة الإستثنائية التي استعانت خلالها المعارضة بمفوض قضائي لتوثيق مجرياتها، عرفت جدلا بين الرئيس وبعض الأعضاء، حيث تدخل أحد الأعضاء بعد افتتاح الجلسة مستفسرا رئيس المجلس عن مبررات انعقاد الدورة مبرزا بأن جدول الأعمال الذي تلي مخالف للقانون ولا يتضمن جميع النقط التي طالبوا بإدراجها بما فيها ملتمس الإقالة الذي تقدموا به يوم ثالث أكتوبر المنصرم، حيث كان جواب الرئيس أن الدورة كانت بناء على طلب من بعض الأعضاء، ليتدخل نفس العضو محتجا بوجود جدولين مختلفين للأعمال، وأن الرئيس تصرف من تلقاء نفسه في النقط المطالب بإدراجها لمناقشتها في الدورة الاستثنائية، غير أن الرئيس أجاب بأنه أدرج النقط التي يراها هو مناسبة ولم يدرج جميع النقط، ثم شرع في طرح معاينة إقالة ثلاث أعضاء بالمجلس وهم حميد المشاري، رشيد أروهال و رقوش المختار.
وبقي عشرة أعضاء متشبثين، وفق معطيات من محضر المفوض القضائي، بعدم المرور إلى مناقشة أية نقطة حتى يتم الحسم في النقطة الأولى المتعلقة بجدول الأعمال، كما احتج الأعضاء الثلاثة بكون إقالتهم مخالفة للقانون لأنهم لم يتوصلوا بإشعارات لحضور الدورات التي صرح الرئيس بغيابهم عنها، وبكون ملفين يخصان عضوان منهما مطروحين أمام القضاء ولا يحق للرئيس مناقشتها، كما احتجوا على عدم ادراج اسم محمد أو باحاس ضمن المتغيبين بدون عذر.
وتضيف ذات المعطيات، أن أحد الأعضاء استفسر الرئيس عن سبب عدم تسلمه للشهادة الطبية التي تخص كاتب المجلس رشيد أروهال، لاسيما وأن مدير المصالح رفضها بدعوى تعليمات من الرئيس، الأمر الذي لم ينكره الأخير حيث أجاب بكونه أمر بعدم تسلمها وأنه يتحمل كامل المسؤولية في ذلك، وأنه تم الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية بخصوص هذا الموضوع.
وعلى الرغم من احتجاج عشرة أعضاء على ما اعتبروه خروقات قانونية وتنظيمية، وفق ذات المعطيات، الا أن الرئيس تابه أشغال الدورة حيث شرع في معاينة إقالة الأعضاء الثلاثة أمام احتجاج الأعضاء العشرة الذين تشبثوا بعرض الأمر على المجلس للمناقشة والتصويت على المقرر، غير أنه صرح بأنه تمت اقالة الأعضاء الثلاثة وطالبهم بالانسحاب باعتبارهم لا يحق لهم المناقشة والتصويت على باقي نقط جدول الأعمال، قبل فتح باب الترشيح لمنصب كاتب المجلس، حيث تم التصويت على المرشح الوحيد وهو على وارجو من طرف ثمانية أعضاء لصالحه، وهم نفس الأعضاء الذين صوتوا على اقالة نائبة كاتبة المجلس عائشة المنصوري، والتي صوت الأعضاء الثمانية على المختار أوجاعا لخلافتها.
وتضيف نفس المعطيات، أن الأعضاء الثمانية صوتوا على رفض نقطتين مدرجتين من طرف المعارضة ويتعلق الأمر بطلب اقالة محمد أو باحاس رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وحسن حمو رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، في الوقت الذي صوتوا فيه بالإيجاب على اتخاذ مقرر عزل ابراهيم الوافي والعربي مزوز واحالة ملفيهما على المحكمة الادارية، فيما احتج عشرة أعضاء معتبرين ذلك مخالفا للقانون وأن القضاء هو وحده المؤهل للفصل في هذا الموضوع.
بعد ذلك، تردف ذات المعطيات، انتقل الرئيس لتلاوة ومناقشة ميزانية 2025 والتي صوت على مقترحاتها ثمانية أعضاء، أمام احتجاج الأعضاء العشرة الذين تشبتوا بحصر المناقشة في النقطة الأولى في جدول الأعمال لأنها لم يتم الإنتهاء منها بعد.
وعلمت الصحيفة أن الأعضاء العشرة تقدموا بطعن في أشغال الدورة الإستثنائية إلى عامل إقليم شيشاوة.
