طالبت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين، بضرورة التدخل العاجل والآني للجهات المختصة للوقوف على ما أسمته الاستغلال اللامشروع لوادي تانسيفت من طرف بعض الشركات المستغلة للمقالع على طول الوادي.
وقال اللجنة التابعة لفرع المنارة مراكش، إنها نبهت في الكثير من المناسبات لضرورة إيلاء الأهمية للوديان و دورها كخزان للمياه الجوفية بالجماعات التابعة لعدد من أقاليم جهة مراكش أسفي، وخاصة بجماعات غرب مراكش على امتداد واد تانسيفت كجماعة واحة سيدي ابراهيم، السويهلة، المزوضية، ولوداية، سيدي شيكر و أولاد الدليم، وأشارت في العديد من بياناتها ومراسلاتها للجهات المختصة إلى “الإختلالات الذي يعرفها هذا المجرى المائي بسبب مقالع الرمال المنتشرة على امتداده والتي تمارس الإستغلال بشكل مفرط وفي تجاوز تام للقانون المنظم للمقالع بدون استثناء وتخريب الفرشة المائية”.
وأضافت اللجنة أنها وقفت على أن “بعض الشركات ومنها مجموعة منارة القابضة أصبحت تعتبر نفسها فوق القانون، وتجاوز استغلالها أحد المقالع وبدأت في تجريف أراضي فلاحية وتدمير منتجاتها، كما أجهزت على منابع الماء بالوادي في غياب تام للمراقبة من طرف الجهات المختصة”، مشيرة إلى أن “الاستغلال يستمر إلى ساعات الليل مما يثير الشكوك حول مدى احترام دفتر التحملات ورخصة الإستغلال”.
وعبرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين وهي تتابع النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب بهذه الجماعات ، وإنكار الحق في هذه المادة الحيوية، (عبّرت) عن قلقها الشديد لما آلت أوضاع الساكنة التي تفاقمت معاناتها للحصول على الماء الشروب خاصة مع ارتفاع ثمن المحروقات، وبالتالي ارتفاع كلفة نقل الماء بواسطة الشاحنات لتزويد عدد من الدواوير في بعض الجماعات كجماعة سيدي شيكر وجماعة حربيل.
كما عبّرت عن استنكارها لـ”واقع الأزمة التي تعيشها المنطقة بسبب ندرة المياه بفعل هذه المقالع وعدد الأبار العشوائية والثقوب المائية الممتدة على طول شريط وضفاف واد تانسيفت والتي يستغلها بعض المسؤولين المنتخبين بجماعة أولاد دليم وسيدي شيكر”.
ونددت اللجنة بـ”تدمير الغطاء النباتي بشكل عشوائي، والطريقة العشوائية التي تستعملها الشركة المذكورة لشفط الماء بالآبار التي أنشأتها وسط واد تانسفيت من أجل غسل الأحجار”، وطالبت بتفعيل المراقبة المستمرة من طرف المؤسسات المختصة.
وعبّر رفاق غالي عن شجبهم لواقعة أمس الإثنين 12 غشت الجاري، بعد ضبط سرقة الأحجار وكثل الرمال من أراضي الفلاحين بدوار غار الثور بجماعة لوداية، مؤكدة على ضرورة تحمل السلطات مسؤوليتها في حماية أراضي الفلاحين وممتلكاتهم من كل استغلال أو تطاول، كما دعت إلى الجهات المختصة إلى محاربة إستغلال المقالع من طرف مجهولين أو شركات غير مرخص لها.
وطالبت اللجنة المحلية بضرورة التدخل العاجل والآني للجهات المختصة وتحرير محاضر المخالفات، وإحالتها على الدوائر والمؤسسات ذات الإختصاص للبت فيها، وإلزام شركات استغلال المقالع باحترام سلطة القانون وتحميلها مسؤولية أي ضرر بالفرشة المائية والأراضي الفلاحة.
