تفاجأ مواطنون بإغلاق مكاتب التوثيق بسوق الدراجات المستعملة بسيدي يوسف بنعلي بمراكش، لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في شل نشاط السوق المذكور.
وعزت مصادر مطلعة لصحيفة “المراكشي” سبب اغلاق مكاتب التوثيق إلى الإبتزاز والتهديد الذي يتعرض له الموظفون التابعون للمجلس الجماعي، من طرف “موظف سابق” حيث طالبهم بمبالغ مالية يومية مقابل عدم فضح ما يسميه الاختلالات أو الاختلاسات والتلاعبات التي يعرفها السوق المذكور والتي سبق أن زجّت بموظفين سابقين في السجن.
و أكدت مصادر الصحيفة، أن الموظف الذي كان يشتغل بالمجلس الجماعي قبل طرده بسبب تجاوزات، أحدث أمس الإثنين حالة من الفوضى في السوق، حيث “عربد” على الموظفين وشرع في ابتزازهم وتهديدهم ما دفع بهم إلى إغلاق مكاتبهم، الأمر الذي تسبب في عرقلة نشاط السوق وأضر بالمواطنين وبائعي الدراجات العادية والنارية.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن “الموظف المطرود” الذي ينحدر من حي سيدي يوسف بنعلي، تعوّد على ابتزاز موظفين سابقين جلهم انتهى به الأمر في السجن بسبب التجاوزات التي عرفها السوق، فراودته نفسه من أجل مواصلة تحصيل إتاوات بنفس الشكل لاسيما و أنه يستغل قربه وصلته بمنتخب جماعي بارز لتهديد العاملين بالسوق واخضاعهم لابتزازه.
وأضافت ذات المصادر، إلى أن المعني بالأمر يتحوّل إلى ما يشبه “فيدور” في الحملات الإنتخابية لولي نعمته في كل محطة انتخابية، حيث يلازمه في غالب الأحيان ويسهر على جميع طلباته بما فيها المنزلية.
فهل تتحرك المصالح المختصة من أجل فتح تحقيق في شأن ممارسات “الموظف المطرود”، وكذا في الاختلالات والمزاعم التي يهدد بها العاملين الذين هجروا مكاتبهم وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها..؟.
