تنسيق نقابي يدعو الداخلية لاحترام التعاقدات واستئناف الحوار القطاعي للجماعات الترابية

عبّر التنسيق النقابي الوطني الثلاثي المشكل من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن عدم رضاه على مسار الحوار القطاعي للجماعات الترابية.

و أكد التنسيق النقابي في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، أنه أمله كان كبيرا عندما تم مأسسة الحوار الاجتماعي للجماعات الترابية بالتوقيع على البروتوكول القطاعي سنة 2015، لتجاوز كل العقبات والاشكالات التي يعرفها الحوار بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة للجماعات الترابية بعد سنوات عجاف، لكن تبين أن الأمر لا يزال على حاله ولم يتغير شيء؛ فلا الحوار تم تصحيح مساره، ولا الجلسات انعقدت في موعدها كما هو منصوص عليه في الإتفاق، ولا انتظارات الشغيلة الجماعية تمت الاستجابة لها، على الرغم من جدية مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية في التفاوض، لأنهم لا يتمتعون بصلاحيات الإجتهاد واتخاذ القرار.

ودعا التنسيق إلى احترام التعاقدات واستئناف الحوار القطاعي قصد معالجة هذه الاختلالات، والاستجابة للحد الأدنى من المطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية التي تتجلى أساسا في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، تسوية الوضعيات الإدارية العالقة، وفي مقدمتها حاملي الشهادات وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري والتقنيين وتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين والشق الإجتماعي للتدبير المفوض وغيرها من مطالب الشغيلة الجماعية.