طالبت “التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة إبن جرير” بالإستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، دون قيد أو شرط، بسبب ما أسمته فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وبسبب فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي ومطلق.
و أكدت التنسيقية في عريضة استنكارية توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “مكونات المجتمع المدني، وساكنة ابن جرير عموما تتابع بقلق وأسف كبيرين ما تعرفه المدينة من تدهور وتراجع في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل للمشاريع التنموية المهيكلة للمدينة، بما فيها التأهيل الحضري وبرمجة فائض الميزانية ومشاريع أخرى، والتي تشرف عليها الجماعة الحضرية، في ظل وضعية الجمود والصراع السياسي، والتراشق بين مكونات المجلس وتبادل الإتهامات التي ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة من قبيل ( تبديد وإختلاس المال العام – استغلال النفود – الغذر – تضارب المصالح – التزوير – سرقة منقولات الجماعة – احراق وإتلاف الحاويات – التهرب من أداء الأكرية…وغيرها)”.
و أضافت أن “إستمرار هذه الأزمة وتفاقمها منذ تشكيل المجلس، تسبب في تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير مختلف المرافق الحيوية مثل : ( النظافة – الإنارة العمومية – الحدائق – التطهير – حفظ الصحة – الرخص- الخدمات الاجتماعية الأخرى- دعم الجمعيات الجادة…)، الشيء الذي يضع على المحك مستقبل المدينة، ومصالح ساكنتها وعاد بها إلى العصور البائدة، زمن العشوائية والسيبة والفساد والتخلف حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي، بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام والتسيب في السير والجولان… وتعطيل المشاريع ، وشبه انعدام للخدمات الصحية في ظل الوضع الذي يعرفه المستشفى الإقليمي، الذي تحول إلى ما يشبه المحطة الطرقية نحو مراكش”.
وطالبت التنسيقية “السلطة الوصية على الإقليم بالتدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية”، داعية عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على إحترام القانون وحسن سير المؤسسات والمرافق.
كما طالبت السلطات المحلية بالتدخل لحماية المرفق العام، والسهر على سير المؤسسات الدستورية بالشكل الصحيح لضمان حماية حقوق المواطنين والمواطنات ومصلحة الساكنة، وحسن تنزيل المشروع التنموي الكبير الذي وضع الملك محمد السادس قواعده بالمدينة منذ أكثر من عشر سنوات.
وناشدت التنسيقية وزير الداخلية التدخل العاجل، وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، وكذا إطلاع الساكنة في إطار الحق في المعلومة كما ينص على ذلك الدستور المغربي، على مضامين تقارير لجنة الافتحاص التي زارت الجماعة منذ شهور دون أيه نتيجة ملموسة.
ودعت مكونات المجتمع المدني، والساكنة المحلية إلى التعبئة القوية والالتفاف حول هذه التنسيقية الشعبية بإعتبارها حركة لإنقاذ المدينة، والعمل على تنزيل مطالبها الشعبية بعيدا عن أي حزازات سياسية أو إنتماءات وحسابات ضيقة خصوصاً الجهات المعلومة المتورطة في هذه المشاكل.
وأكدت التنسيقية عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي لضمان تنفيذ هذه المطالب في أقرب وقت، عبر اللجوء إلى كل الأشكال الإحتجاجية القانونية والمشروعة دفاعا عن هذه المدينة المنكوبة.
