تنسيقية المحاميات من أجل المساواة والإنصاف تنتقد تعديل قانون مهنة المحاماة

هشام بوطيب/ صحفي متدرب

أعلنت “تنسيقية المحاميات من أجل المساواة والإنصاف”، استعدادها لخوض كل الخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن حقها الدستوري والحقوقي و المهني.

وعبرت المحاميات في بلاغ عقب اجتماع عقدته التنسيقية يوم الأحد ثاني أبريل عن بعد، عن “أسفهن وقلقهن بخصوص دينامية تعديل قانون المحاماة المغربي، الذي تابعنه باهتمام شديد، كما استغربن لعدم إشراك المحاميات والمحامين في عملية إعداد وبلورة هذا المشروع الجديد الذي سيرهن لا محالة مصيرهم المهني لعقود طويلة”.

وأشار البلاغ إلى “التغييب المطلق لمقاربة النوع في عملية الإعداد و التشريع لقانون المهنة رغم الحضور المكثف و الفعال للمرأة المحامية في مختلف ربوع الوطن، و هذا ما اعتبرته تنسيقية المحاميات من أجل المساواة و المناصفة “تمييزا ضد المرأة المحامية يضرب في العمق كينونتها الإنسانية و كرامتها المهنية”.

وأكد البلاغ على أن “تعديل قانون المحاماة بالمغرب سيؤدي للإجهاز بشكل واضح على مبدأ المساواة و المناصفة الذين نص عليهما دستور المملكة لسنة 2011 بفصليه 19 و 164”.

ودعت تنسيقية المحاميات من أجل المساواة والإنصاف، الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العدل، إلى القيام بالتعديلات الضرورية لتدارك و تصحيح مسار هذا التعديل القانوني، حتى يتماشى مع روح الدستور الذي ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين و مبدأ المناصفة ومقاربة النوع.

وناشدت التنسيقية جميع الهيئات المهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين، و كذلك الإطارات المهنية الأخرى، إلى أن تجعل هذا القانون ملائما لدستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و أن تأخذ زمام المبادرة لجعل مناسبة إصدار هذا القانون الجديد فرصة للم الشمل و لتوحيد الصف المهني و تقويته، من أجل إخراج قانون يضمن حقوق و كرامة المحامي و المحامية على السواء بالمغرب.