علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها في شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع من طرف منتخبين بجماعة المشور القصبة.
و أكدت ذات المصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أمس الأربعاء في مقرها بالدار البيضاء إلى إفادة عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في انتظار استدعاء باقي الأطراف للإستماع إليهم بشأن الإتهامات الموجهة إليهم.
وكان عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وّجة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب الملك العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة.
و أكدت الجمعية في رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن هذا الملف الذي تضعه بين أيدي الوكيل العام “يكشف على نوع من الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة الى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الإنتدابية ( 2015-2009)”.
و أوضحت الشكاية أنه سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي اطار اعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد واعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، اذ تم ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل انجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
وتضيف الجمعية أن المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين ومقربين منهم استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق ومن بينهم امرأة استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم انها لم تكن موضوع ترحيل، اذ لا تزال تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب “زهرة الغرض” بحي القصبة، وهو ما يسري على ابنها (خ،ب) وأخيها (ا،غ) اللذين استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق.
وأشارت الجمعية إلى أنه من بين “الأساليب التي لجأ اليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة وتسجيلهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذاك، حيث يصبحون مؤهلين للإستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع، وهو الأمر الذي يمكن وفق الشكاية التأكد منه من خلال مطالبة مؤسسة العمران بلوائح المستفيدين والبيانات والوثائق التي بين يدي هذه المؤسسة لكشف حجم التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتنى بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة”.
وطالب الحقوقي طاطوش الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، والإستماع لجميع المسؤولين الذين أشرفوا على عملية تسجيل المستفيدين، والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين على تسهيل عملية الإستيلاء على أزيد من 30 بقعة أرضية خارج القانون، كما التمس الإستماع لجميع أعضاء المجلس خلال الفترة الإنتدابية (2015-2009)، ولمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، وكذا جميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عن هدر وتبديد المال العام في هذا الملف.
