علمت صحيفة “المراكشي” من مصدر مطلع، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش أوقفت اليوم الأحد 24 دجنبر الجاري، 19 شخصا بينهم ثلاثة موظفين بسوق الدراجات النارية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، بشبهة النصب والإختلاس والتلاعب بمداخيل السوق.
و أكد المصدر ذاته، أن عناصر الشرطة القضائية لا تزال تواصل الإستماع للمتهمين الذين ينشطون بالسوق المذكور، في انتظار تعليمات النيابة العامة.
ويأتي ايقاف المتهمين الـ19 بعد نحو عام ونصف على اعتقال خمسة أشخاص بالسوق المذكور بينهم أربعة موظفين تابعين لمصلحة تحصيل الجبايات بالمجلس الجماعي لمراكش، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 13 يونيو 2022، بمؤاخذة الموظفين الجماعيين بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم بعشرة أشهر حبسا نافذة في حق أحد المتهمين، فيما أدانت الثلاثة الآخرين بثمانية أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم، بينما تم ايقاف المتهم الخامس الذي كان في حالة فرار بعد نحو ستة اشهر من ذلك.
ووفقا لصك الاتهام، فإن الموظفين الأربعة تمت متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل ارتكابهم لـ”جنحة خيانة الأمانة والاختلاس”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، على خلفية تورطهم في التلاعب في المداخيل الخاصة بسوق الدراجات.
وتم ايقاف الموظفين الأربعة على اثر شكاية موجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة تفيد بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي الخاص ببيع الدراجات العادية والنارية، وتمت احالة الشكاية على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في المعطيات الواردة بالشكاية والاستماع إلى كل من له علاقة بموضوع الشكاية، ليتم إيقافهم بعد ضبط أحدهم في حالة تلبس عقب كمين نصبه له رجلي أمن بعد أن توجها للسوق على أساس بيع دراجة نارية، حيث اكتشف البائع أن مبلغ الرسم الجبائي الذي أداه مقابل عملية البيع غير مطابق للمبلغ المدون في الوصل المسلم له، ليتم إيقافه قبل أن يعترف بتورط ثلاثة موظفين آخرين معه في هاته القضية، إضافة إلى شخص خامس من العاملين بالسوق الذي لاذ بالفرار.
