قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، يوم أمس الخميس 23 مارس الجاري، بمؤاخدة خمسة متهمين باستغلال مقلع دون ترخيص بالكنتور، اقليم اليوسفية، بغرامات مالية متفاوتة، و بإعادة تهيئة المقلع ومصادرة المحجوزات لفائدة ادارة الأملاك المخزنية.
وأدانت المحكمة المتهمين من ” أجل ما نسب إليهم والحكم على المتهم الاول بغرامة نافذة قدرها 20000 درهم، وعلى المتهمين الثاني والثالث لكل واحد منهم غرامة نافدة قدرها 10000، وعلى المتهم الرابع غرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعلى المتهم الخامس غرامة نافذة قدرها 200 درهم، مع تحميلهمم الصائر والإجبار في الأدنى، مع اعادة تهيئة موقع المقلع في حدود 20 شحنة على نفقة المتهم الاول، مع مصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية” حسب ما جاء في منطوق الحكم.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت المتهمين باستغلال مقلع دون التصريح بالاستغلال، وانعدام التأمين، والمشاركة في استغلال مقلع دون التصريح بالاستغلال، والمشاركة في استغلال مقلع دون التصريح بالاستغلال، انعدام الفحص التقني،عدم تقديم وثيقة التأمين” .
تعود تفاصيل الواقعة، والتي تعرف تورط قريب لرئيس جماعة الكنتور، الى اقتحام عناصر من الدرك الملكي لمقلع عشوائي بالطريق المؤدية للمورد رقم 9 الخاص بالمجمع الشريف للفوسفاط، حيث ضبطت آليات تقوم بنقل أتربة من نوع “التوفنة”، تستخدم في تهيئة الطرق والمسالك التابعة لجماعة الكنتور، وقامت بحجز مختلف الآليات المستخدمة مع فتح محضر في الموضوع، و احالته على انظار المحكمة الابتدائية باليوسفية.
وخلف هذا الحكم ردودا متباينة بالشارع العام باليوسفية، لطبيعة المتورطين فيه، وللجرم الذي يرتقى إلى مستوى تدمير البيئة، وتخريب الموارد الطبيعية ، واستباحة أرض منجمية تابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، والذي اكتفى، ، أمام اندهاش الجميع بالتتبع السلبي للقضية، وعدم ادراج كمطالب بالحق المدني، مما يثير أكثر من علامة استفهام في الموضوع.
