أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، الخميس المنصرم، الستار على ملف محاكمة سبعة متهمين باختلاس أموال عمومية مرصودة في إطار برنامج “أوراش”.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم “محمد، ا” من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته، وبعدم مؤاخذة “رضوان، ب” من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم، والحكم على المتهم الأول “محمد، ت” بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وادانة باقي المتهمين بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لكل منهم، و تحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وتُّوبِع في هذه القضية رئيس تعاونية في حالة اعتقال إلى جانب ستة أشخاص آخرين منهم أعضاء بالتعاونية ومستفيدين، في حالة سراح، من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية وخيانة الآمانة والمشاركة في ذلك، والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة”.
وجاء متابعة المتهمين السبعة على إثر شكاية توصلت بها النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بايمنتانوت من مجهول، تفيد أن رئيس تعاونية أسندت لها مهمة تسير مشروع “أوراش” بقيادة انفيفة واد البور، قام بتسجيل أشخاص للإستفادة منه (المشروع) يشتغلون في مهن قارة كالحلاقة ومسيري محلات تجارية والبناء ولا يشتغلون مقابل تقاضيهم للمبالغ الشهرية المقدرة في 2700 درهم، والأنكى من ذلك أن رئيس التعاونية اتفق مع هؤلاء من أجل مده بنصف المبلغ الشهري الذي يتوصلون به في حساباتهم البنكية الخاصة من حساب التعاونية.
وأضاف موقع “شيشاوة اليوم” الذي أورد الخبر، أن نسخة من الشكاية أحيلت على مصالح دركية ايمنتانوت قصد فتح تحقيق في شأنها وإفادة المحكمة بالناتج، وبناء على تعليماتها باشرت عناصر الضابطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع بالإستماع إلى المتهم الرئيسي رئيس التعاونية والمشتغلين معه في برنامج “أوراش” الذي تشرف عليه هذه الجمعية، ومن خلال الأبحاث المنجزة والمضمنة في محاضر قانونية والمواجهات التي أجريت لجميع الأطراف، ونتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع رئيس التعاونية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل المنسوب إليه، ومتابعة 6 أشخاص آخرين في حالة سراح.
