إضطر الإسكافي “محمد معزوز” التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في قرار رئيسة الجماعة الترابية لمراكش، والقاضي بقطع مورد رزقه الوحيد من خلال إلغاء رخصة استغلال متر مربع واحد، أمام سوق الخرازين بالمدينة القديمة بمراكش.
وقضت المحكمة الإبتدائية الإدارية في الـ15 من شهر فبراير 2023، بإلغاء القرار الصادر عن رئيسة الجماعة الترابية لمراكش بتاريخ ثامن غشت 2023، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف المجلس الجماعي بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغني الزايغي، حيث قضت محكمة الإستئناف الإدارية يوم 21 نونبر 2023 بتأييده، قبل أن يعمد المجلس الجماعي إلى نقض الحكم.
وكان الإسكافي محمد معزوري تقدم بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى يعيش المحامي بهيئة مراكش، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش مفادها أنه كان يستغل مساحة متر مربع واحد بساحة جامع الفنا بناء على رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا عدد 13880 بتاريخ 2008/08/01، والتي يمارس فيها حرفة الخرازة إلى أن فوجئ بإخباره بصدور قرار عن رئيسة الجماعة الترابية لمراكش بتاريخ 2022/08/08 تلغي فيه رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة المذكورة، واصفا القرار الإداري بكونه غير مشروع لكونه يستغل المساحة المذكورة ويمارس فيها حرفة الخرازة التي تعتبر مورد رزقه الوحيد ، وأن ممارسته لعمله بهذه المساحة الصغيرة لا تشكل أي ضرر للمحلات المجاورة له.
وأضاف الطاعن في مقاله الإفتتاحي، أن القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية يلزم الإدارة بتعليل قراراتها وذلك بالإفصاح كتابة في صلبها عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية لاتخاذها، و أن المطلوبة في الطعن (جماعة مراكش) لم تبرر سبب صدور القرار المطعون فيه ولا وجود أي أسباب قانونية أو واقعية دعتها لاتخاذه مما يجعل قرارها متسما بعيب السبب وانعدام التعليل و الانحراف في استعمال السلطة، ويشكل خرقا لمبدأ المساواة لأن الجماعة انحرفت عن المصلحة العامة في تصرفها إضرارا بالطاعن والتمس لذلك الحكم بإلغاء القرار عدد 14456 الصادر بتاريخ 2022/08/08 عن رئيسة الجماعة الترابية مراكش مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وبعد جواب المطلوبة في الطعن وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات.
وعللت محكمة الإستئناف الإدارية قرارها إلى أن “القرار الإداري المطعون فيه يتبين أن الجماعة عللته باستغلال الملك العمومي وأكدت أمام المحكمة أن موجبات صدوره تتمثل في القرار المتخذ من طرف لجنة تقنية دون أن تبرز مرتكزات تلك اللجنة في الخلاصات التي توصلت إليها وتدلي للمحكمة بتقرير اللجنة المذكورة للتأكد من مدى صحة السبب المعتمد وارتباطه بتحقيق المصلحة العامة، مما يبقى معة قرارها بإلغاء الرخصة المسلمة للمستأنف عليه غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم، مما يتوجب معه تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار جماعة مراكش لعدم مشروعيته”.
وقبل أن يضطر الإسكافي البسيط التوجه إلى القضاء بمساعدة أحد الغيورين، كان محمد معزوز تقدم بشكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، يؤكد من خلالها أنه يستغل مساحة متر مربع منذ سنين، قبل أن يحصل على ترخيص سنة 2008، ولم يتسبب يوما في أي مشكل مع أي من أصحاب المحلات المجاورة له، مشيرا إلى أنه “لا أحد يشتكي من حرفة الإسكافي إطلاقا”.
وأوضح المتحدث، أن زوجة صاحبة محل تقدمت بشكاية ضده، بدافع “الحسد” وأنها كانت دائما “تهددني بقطع رزقي، بالرغم من أنه لم يلحقها أي ضرر مني بشهادة جميع تجار سوق الخرازين”.
وأضاف معزوز، أنه في شهر ماي الماضي، “هاجمته رفقة أبنائها، وتسببوا في بعثرة أدوات عملي وأحذية الزبناء، مما دفعني إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بمراكش، سجلت تحت رقم: 22/3101/6020”.
وأرفق الإسكافي معزوز، تظلمه لعمدة مراكش، بـ15 توقيعا للتجار المجاورين له في سوق الخرازين، يشهدون فيه بأنه لم يلحق بمحل زوج المشتكية أي ضرر ولا بغيره من المحلات، وأنه لم يقم بأية مضايقات تستوجب إلغاء قرار الاستغلال المؤقت.
كما طالب المشتكي من المنصوري، إنصافه ورد الاعتبار لرجل ضعيف يعتمد على حرفته البسيطة في كسب خبزه اليومي، وإبقاء قرار الاستغلال ساري المفعول، حتى يتمكن من مزاولة عمله بشكل عادي، كما جرى منذ سنين.
ومن جهته كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ناشدت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، من أجل التدخل العاجل لإنصاف الإسكافي المسن إثر مصادرة مصدر عيشه الوحيد، بعد إصدار قرار جماعي من طرف محمد توفلا النائب السابع للعمدة في 08 من شهر غشت 2022، يقضي بإلغاء رخصة في اسم المشتكي، لشغل متر مربع أمام سوق الخرازين حيث يزاول مهنة اسكافي لكسب قوته منذ نحو 14 عاما، وقبلها بسنوات قبل حصوله على الرخصة .
وطالب مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش من الجهات المختصة إلغاء القرار القاضي بقطع مورد عيش المشتكي، وإيجاد بديل يحفظ مصدرا لعيش رجل طاعن في سن وينقد أسرته من التشرد، غير مطالب الجمعية والمشتكي لم تجد أذانا صاغية من طرف المجلس، ليرغم الإسكافي المسن على اللجوء إلى القضاء الذي تطلب منه عاما ونصف خلال المرحلة الإبتدائية والإستئنافية، ناهيك عن الوقت الذي سيستغرقه النقض، مما يعني أن معاناة هذا الرجل المقهور ستتواصل في ظل تعنت القائمين على الشأن المحلي بالمدينة الحمراء.
