قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، بإدانة البرلماني السابق محمد الحيداوي، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30 ألف درهم حرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين، وذلك بعد متابعته من أجل تهمة استمالة أصوات الأعضاء الناخبين في المجلس الإقليمي لآسفي باستعمال المال.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شتنبر 2021، عقب تسريب تسجيل صوتي يعترف فيه الحيداوي بجمع الأموال لاستمالة الناخبين، وأقر بقيامه بجمع بعض القيادات الإقليمية والمحلية لمساهمة كل فرد ممن حدد أسماءهم بمبالغ مالية قدرها في 200 ألف درهم، (20 مليون سنتيم)، لاستمالة الأصوات لأجل انتخاب المجلس الإقليمي.
كما اعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي بأنه تبرع لزميلته في الحزب بـ 20 مليون سنتيم، وهي نفسها التي تشغل اليوم نائبة رئيس المجلس الإقليمي لأسفي، وقال إنه أخذ شيكات على سبيل الضمان من آخرين.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع فقط من مغادرة الحيداوي، أسوار السجن المحلي بمدينة الجديدة، نهاية مارس الماضي، بعدما أنهى مدة عقوبته السجنية التي نطقت بها غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد متابعته بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، خلال مونديال قطر 2022.
وكانت المحكمة الدستورية قررت تجريد محمد الحيداوي، البرلماني المنتخب عن الدائرة الإنتخابية المحلية آسفي من عضويته بمجلس النواب، والإعلان عن إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر الذي كان يشغله طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
