تتواصل معاناة المستفيدين من مشروع للسكن الإقتصادي بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بعد أن وجد عدد منهم أنفسهم مطالبين بمبالغ إضافية لا طاقة لهم بها في ظل اقتراب عيد الأضحى.
وقال مستفيدون في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن المسؤولين عن الورش اتصلوا بهم قبيل أيام على أساس البدء في عملية التسليم التي ستشمل في البداية عمارتين (GH4 وGH8)، وتم توجيههم إلى أحد الموثقين لهذا الغرض غير أنهم تفاجأوا بمطالبتهم بمبالغ مالية تمثلت في 10200 درهم كواجب (السانديك) لمدة ثلاث سنوات، و3500 درهم مصاريف الملف ومبلغ 100 درهم لتغطية مصاريف اتصال الشركة بهم.
واعتبر هؤلاء المواطنون أن المبالغ المالية المذكورة مبالغ فيها لاسيما وأنها تتزامن مع مناسبة عيد الأضحى التي استنزفت جيوبهم، واستغربوا من مسألة مطالبتهم بواجبات “السانديك” لمدة ثلاث سنوات، لكون هذا الأمر بالإضافة إلى كونه يشكل عبئا ثقيلا على جيوبهم، سيجعلهم رهائن للسانديك الذي ستعينه الشركة صاحبة المشروع، و سيحرمهم من حقهم في انتخاب وكيل اتحاد من الملاكين لتدبير شؤونهم وفق واجبات تناسب قدراتهم وإمكانياتهم المادية.
و إذا كانت عملية التسليم الجزئي تصطدم بمبالغ مالية إضافية بالنسبة للمستفيدين من السكن الإقتصادي المحدد ثمنه في 250 ألف درهم، فإن لا يزال يتلكأ في بدء تسليم الشقق التي حدد ثمنها في مبلغ 300 ألف درهم، وفق افادة عدد من المستفيدين الذين يتخوفون من أن تحمل خلفيات هذا التأخير غير المبرر زيادات ومبالغ مالية إضافية.
وسبق لأحد المستفيدين من المشروع أن اشتكى من تأخر موعد تسليم الشق، مؤكدا في اتصال بصحيفة “المراكشي”، أن المنعش العقاري كان قد وعد بالشروع آواخر شهر أبريل المنصرم في تسليم 886 شقة في المشروع المذكور من ( GH1 إلى GH16)، غير أنه لم يف بالتزامه على غرار مجموعة من المواعيد التي أخل بها والتي كان أولها شهر دجنبر 2022.
و أكد المتحدث أن المنعش العقاري تذرع بعدم تسلم شهادة المطابقة المتعلقة بالشقق المذكورة من طرف اللجنة المختصة التي تفقدت المشروع في الـ26 من شهر أبريل الماضي، والتي أبدت مجموعة من الملاحظات وصفها المتحدث بكونها بسيطة وبديهية مثل غياب الصنابير وأحواض المطبخ و أرقام الشقق، وهي أمور لا يمكن أن يقع فيها منعش عقاري يمتلك خبرة في المجال اللهم إذا كان يتعمد ذلك لتأخير موعد التسليم ودفع المستفيدين نحو مزيد من الملل واليأس لإجبار أكبر عدد منهم على التنازل وتسلم المبالغ التي توصل بها كتسبيق لشراء الشقق بعد خصم نحو 10 بالمائة منها، وإعادة بيع تلك الشقق بثمن أكبر.
وتابع المستفيد في تصريحه للصحيفة، لقد أصبحنا نعيش الوهم بفعل إخلال المنعش العقاري بمواعيد تسليم الشقق للمستفيدين من المشروع الذي يشارف عمره على ثمان سنوات، دون أن يتم نهاية أشغاله لحد الآن.
وأشار المتحدث إلى أن التماطل في تسليم الشقق لأصحابها تسبب في مآسي اجتماعية وتشتيت شمل مجموعة من الأسر من خلال تطليق الأزواج وإفلاس أسر أخرى، لاسيما و أن كثيرين وجدوا أنفسهم مرغمين على أداء أقساط القروض البنكية التي اقترضوها للإستفادة دون أن يظفروا بـ(قبر الحياة)، علما أن أغلبية المستفيدين يقطنون مساكن على سبيل الكراء ومطالبين بأداء واجبات ذلك كل شهر.
