عبّر فرع أيت أورير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقة الشديد لما تتعرض له القدرة الشرائية بأمزميز بسبب الزيادة التي وصفعا بغير المبررة في بعض المواد الاستهلاكية والخدماتية مثل المقاهي والخضر و الفواكه.
و أوضح فرع الجمعية الحقوقية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن الزيادة من طرف بعض التجار دون مراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة والتي لازالت تعاني الويلات جراء اثار الزلزال، تبين بالملموس على أن تجار الأزمات يوجدون في كل مكان دون حسيب أو رقيب و دون مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر منها الساكنة المنكوبة.
وطالبت الجمعية “الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لوقف الممارسات و ترتيب الآثار القانونية بمحاسبة المتورطين فيها”، و أهابت بـ”عموم المواطنين بعدم الرضوخ لهذه الزيادات اللا قانونية والتبليغ عنها”.
كما طالبت جمعيات المجتمع المدني المحلية بالوقوف ضد هده الممارسات وعدم الاكتفاء فقط بالتحسيس والوقوف كمتفرج.
