بثمن يتراوح بين 100 و ألف درهم لليوم.. المدانون بأقل من سنتين يمكنهم شراء حبسهم

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات، إن النقاش يجري بشأن العقوبات البديلة بحق المدانين، هل يتم ادراجها في نص قانوني مستقل أو يتم تضمينها بمجموعة القانون الجنائي.

وأشار وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن نوع من هذه العقوبات يهم بالخصوص الأطفال والأحداث، مبرزا أن هناك توجه لمنع إيداع الأطفال الذين يقل سنهم عن 15 سنة في السجن، على أن يتم استبدال هذه العقوبة ببعض الأشغال العامة.

وأكد وزير العدل، أنه سيتم تحديد الأعمال التي سيقوم بها الأطفال المرتكبين لبعض التصرفات بين 40 و 600 ساعة من الأشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع، وبالنسبة للكبار فإنه في حالة العقوبات التي تقل عن سنتين، يمكن تأدية ثمنها للدولة بمقابل يتراوح بين 100 و ألف درهم لليوم.

وإلى جانب، سيتم أيضا بحسب وهبي، اعتماد السوار الإلكتروني ومجموعة من العقوبات الأخرى التي يمكن اعتمادها دون أن يدخل الشخص إلى السجن.