دخل موظفو وأطر هيئة كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف الادارية بمراكش، صباح اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، في اعتصام إنذاري أمام مكتب رئيس كتابة الضبط.
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي وفق بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، عقب اجتماعه الإستثتائي المنعقد أول أمس الثلاثاء، ردا على ما أسماه البيان الواقعة غير المسبوقة و الخطيرة التي كانت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش شاهدة عليها صبيحة نفس اليوم والتي كان بطلها رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة ، في تحد صارخ للقانون والدستور على حد سواء.
واقعة الحال بحسب البيان تتمثل في “إقحام شخص لا صفة له و لا أهلية له ولا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بهيئة كتابة الضبط، كعضو مع الهيئة القضائية بجلسة رسمية”، معتبرا أن ذلك “يشكل خرقا سافرا لعدة نصوص قانونية بالجملة، منها الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية و المادتين 80 و 82 من قانون التنظيم القضائي التي نظمت تأليف الجلسات، و نصت وجوبا على حضور كاتب الضبط بها و ليس غيره تحت طائلة البطلان المواد من 1 إلى 5 من المرسوم رقم 22-11-473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط التي أحدثت هذه الهيئة ونظمت عمل موظفيها و مهامهم التي تدخل في مجال اختصاصاتهم حصريا دون غيرهم المواد من 23 إلى 35 من نفس المرسوم التي نصت على شروط و كيفية ولوج مختلف درجات هيئة كتابة الضبط، الفصلين 380 و 381 من القانون الجنائي اللذان عاقبا كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة أو قام بعمل من أعمالها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، و الفصول 6 ، 37 و 154 من الدستور التي ألزمت الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين باحترام الدستور والامتثال للقانون الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة و التقيد به، و أخضعت تنظيم المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية وربطت المسؤولية بالمحاسبة”.
و أكد المكتب المحلي أنه ” سبق و أن نبه و حذر بشكل واضح و مباشر من ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء في حق مهنة كاتب الضبط خصوصا وفي حق القانون بشكل عام عندما استشعر بوادرها قبل حوالي 15 يوما من وقوعها، في وقت كان بالإمكان تفاديها بكل سهولة وسلاسة، لكن التحدي و التسلط المألوفين لدى رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية كان لهما رأي آخر، مما يشكل معه بالإضافة إلى خرق القانون ضربا صارخا لأحد المبادئ الأصيلة التي نص عليها الدستور في فصله ،120، ألا و هي المحاكمة العادلة و القانونية، و التي نصت عليها أيضا المواثيق الدولية خصوصا المادتين 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تستوجب تشكيل المحكمة التي ستنظر في القضية و الفصل فيها تشكيلا قانونيا، و يسائل في نفس الوقت وزارة العدل باعتبارها الوزارة الوصية حول موقفها ومدى مواكبتها وحرصها على احترام القانون و حسن تطبيقه والتصدي لمخالفيه، كما يسائل أيضا السلطة القضائية حول موقفها تجاه النازلة التي قد تعرض لا محالة جلساتها وأحكامها وقراراتها للبطلان”.
وعبر المكتب المحلي “مجددا عن رفضه القاطع و المطلق لانتهاك حرمة هيئة كتابة الضبط و استباحتها عبر إسناد مهامها كلا أو جزءا لغير موظفيها النظاميين و الرسميين كاتبات و كتاب الضبط”.
كما عبّر عن “شجبه وتنديده بواقعة محكمة الاستئناف الإدارية بكل وسائل الشجب و التنديد”، وطالب “وزارة العدل و كل من له صلة بالموضوع من سلطة قضائية و نيابة عامة بالتدخل الفوري و العاجل لفرض احترام وهيبة القانون و معاقبة مخالفيه”، مؤكدا عزمه مراسلة كافة الجهات المعنية و التقدم بشكاية رسمية في الموضوع للجهة القضائية المختصة.
