انطلاق المحاكمة الإستئنافية لطبيب التجميل “الحسن التازي” ومن معه

محكمة الإستئناف: تشرع غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين ثاني شتنبر الجاري، في محاكمة طبيب التجميل “الحسن التازي” وسبعة متهمين آخرين بينهم زوجته.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أسدلت في وقت متأخر من يوم الجمعة ثالث ماي المنصرم، بعد مرافعات ماراطونية استمرت أطوار جلساتها لنحو ثلاثة أشهر، الستار على ملف طبيب التجميل “الحسن التازي” وسبعة متهمين آخرين بينهم زوجته، حيث وزعت خيئة المحكمة 29 عاما سجنا على المتهمين، منها سنتان موقوفة التنفيذ.

وقضت هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ طرشي بإدانة طبيب التجميل الشهير حسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء” بثلاث سنوات حبسا، واحدة منها موقوفة التنفيذ، بعد إسقاط جناية الإتجار بالبشر عنه، ليغادر أسوار سجن عكاشة بعد قضائه للعقوبة الصادرة في حقه، فيما قضت بمؤاخذة زوجته مونية بنشقرون المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، بأربع سنوات حبسا نافذا، ومعاقبة شقيقه عبد الرزاق مسؤول إداري بخمس سنوات سجنا نافذا.

كما قضت هيئة المحكمة بإدانة “سعيدة.ا” المكلفة بقسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء بأربع سنوات حبسا نافذا، كما قضت في حق “فاطمة.ح” المكلفة بقسم الاستقبال بمصحة الشفاء سابقا، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي حق “أمينة.ف” الممرضة بمصحة الشفاء، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حين تمت إدانة “زينب.ب” المساعدة الاجتماعية التي كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء، بخمس سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بإدانة “فاطمة الزهراء.ك” المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

وتمت متابعة المتهمين من طرف قاضي التحقيق، من أجل”جناية الإتجار في البشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، النصب، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.