أصدر فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، قرار يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم احترامهم للقوانين المنظمة للقطاع.
ويأتي القرار على اثر المراقبة التي قامت بها لجن مشتركة من سلطات محلية وجماعة حضرية وولاية الأمن للفنادق ودور الضيافة المتواجدة بمراكش، في إطار تتبع مدى احترام النصوص القانونية والأنشطة المزاولة من طرف أصحاب تلك الفنادق، حيث تبين أن هذه الوحدات تقوم بخرق واضح للقانون.
و تتجسد هذه الخرقات وفق المعطيات المتوفرة، في عدم احترام توقيت الإغلاق وكذا سكينة وطمأنينة الساكنة المجاورة إضافة إلى تصرفات أخرى غير لائقة تؤثر سلبا على تألق مدينة مراكش وازدهار قطاع السياحة بها. وللإشارة، لقد تم تنبيه أصحاب هذه الوحدات الفندقية في وقت سابق للتخلي عن هذه التصرفات، إلا أنهم لم يعملوا به.
وانطلاقا من مبدأ المساواة أمام القانون والقانون فوق الجميع، أصدر والي الجهة قرار بإغلاق هذه الوحدات لمدة 3 أشهر مع إلزام أصحابها بتأدية أجور المستخدمين طيلة فترة التوقف، كما أكد الوالي أن كل رجوع إلى هذه الخرقات والتصرفات المشينة سيؤدي إلى الإغلاق النهائي وسيعرض أصحاب دور الضيافة والفنادق إلى تحمل كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام القضاء.
