المنصوري: 34 بالمائة من المباني الآيلة للسقوط مصنفة ذات خطورة مرتفعة
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الوزارة تعمل حاليا على التنزيل التدريجي لمقتضيات قانون 12-94 ومرسومه التطبيقي الذي- الإطار القانوني يؤسس للتدخل ويحدد مسؤولية جميع المتدخلين وكذا مسؤولية مالكي هذه المباني.
وأوضحت الوزيرة جوابا على سؤال للفريق الحركي داخل البرلمان حول المباني الآيلة للسقوط،أنه يتم يحدد مسطرة إخبار ملاكي المباني أو شاغليها، حيث تم سنة 2022 عقد المجلس الإداري للوكالة، حيث تمت المصادقة على خارطة الطريق؛ وإرساء الموارد المالية والبشرية لتفعيل لأول مرة دور الوكالة.
أما فيما يخص حصيلة التدخل فأوضحت الوزيرة انه إلى حدود الآن، تم إطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبةSIG وجرد وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي، وقد همت: جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)؛ جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق، جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف؛ كما تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11 مدينة عتيقة من أصل 32 (18.477 بناية ).
34% ذات خطورة مرتفعة؛
40 % تشكل خطورة؛
26% متضررة.
وأكدت الوزيرة في الجواب على سؤال الفريق الحركي في البرلمان، أن هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور.
ففي جهة الرباط سلا القنيطرة بدأ تفعيل المسطرة المنصوص عليها في القانون 12-94. وهذه المقاربة الجديدة سيتم تعميمها بعد نهاية الجرد والتشخيص بجميع الجهات.
