اللجنة المؤقتة توضح بشأن النظام الخاص الذي وضعته للحصول على بطاقة الصحافة

خرجت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، عن صمتها حيال الإنتقاذات التي طالت النظام الخاص الذي وضعته اللجنة للحصول على البطاقة المهنية.

واعتبرت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، في بلاغ لها عقب اجتماعها ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أن وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة تجد أساسها القانوني في مدونة الصحافة والنشر، أولا من خلال المواد 1 و2 و36 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وثانيا من خلال المادتين 5 و7 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وثالثا من خلال القانون المحدث للجنة المؤقتة الذي ينص في مادته الثالثة على أن اللجنة تقوم بنفس مهام المجلس الوطني للصحافة.

وأشارت الى أنه قد تم وضع هذا النظام الخاص، في احترام تام لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 89.13، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.

وأضافت بأن قراءة متأنية لمضامين النظام الخاص تسمح بالتعرف على أن هذا النظام قام بتحديد نفس الوثائق المطلوبة في المرسوم المتعلق بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.

فالنظام الخاص، وفق نفس البلاغ، لم يشترط أي وثائق جديدة، خارج تلك التي ينص عليها القانون والمرسوم، بل نظم عملية التدقيق في بعض هذه الوثائق، التي يتعين الإدلاء بها من قبل كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين (الصحافي المهني المحترف، الصحافي الحر، الصحافي الشرفي، الصحافي المتدرب)، وصحح “السهو” الذي يتضمنه المرسوم والذي يفرض على الصحافي الشرفي (المتقاعد) الإدلاء بجذاذة الأجر وبجدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على غرار الصحافي المهني الذي لازال يمارس عمله، في حين أنه لا يمكنه الإدلاء بهذه الوثائق بسبب إحالته على التقاعد.

وفي ما يتعلق بالمنصة الرقمية الخاصة بطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، يردف البلاغ، فقد سهلت العمل، وحصيلتها كانت إيجابية حسب الإحصائيات المسجلة برسم سنة 2024، حيث تم التوصل بما مجموعه 4639 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة، منها 4023 طلبا تم قبوله، وباقي الطلبات لم تستكمل فيها الوثائق، وذّكرت اللجنة أن وضع منصة إلكترونية لبطاقة الصحافة، يدخل ضمن توجه الدولة المغربية لرقمنة الإدارات، وهو توجه عالمي لا رجعة فيه، لتسهيل التعامل مع المرتفقين وضمان الشفافية.

وأشار البلاغ إلى أن الإحصائيات تفند ما يروج له من إشاعات، بكون النظام الخاص وضع عراقيل للحصول على البطاقة المهنية، حيث أن اللجنة سلمت 4023 بطاقة سنة 2024، منها 690 بطاقة جديدة، متجاوزة بذلك السنوات السابقة.

أما بالنسبة للموضوع الذي أثار جدلا، من طرف البعض، وهو إجراء إداري عادي يهم فئة مديري النشر وليس الصحافيات والصحافيين الأجراء، ويتعلق بالراغبين في تسجيل مقاولاتهم في المنصة الرقمية، لأول مرة، حيث طلب منهم تقديم ملف إداري، وهو الإجراء الذي عرف نجاحا منقطع النظير، حيث وضعت 57 مقاولة ملفها الإداري في المنصة، وتسلم مديروها بطاقة مدير نشر، بينما رفض اثنان، فقط، تقديم الوثائق اللازمة، أحدهما تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية ورفض طعنه.

وبخصوص الطلبات المرفوضة، فتخبر اللجنة أنه تم الطعن في ستة (6) منها من طرف أصحابها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث قضت هذه الأخيرة برفض طلبات أربع (4) منها لعدم توفر أصحابها على الوثائق المطلوبة، فيما طلبان اثنان (2) لا زالت مسطرة البت فيهما جارية أمام المحكمة المختصة.

ولفت البلاغ إلى أن اللجنة المؤقتة حرصت على إشراك الهيئات المهنية الممثلة للصحافيين وللناشرين وإسهامها في عملية الاستعداد لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 24 شتنبر إلى 04 أكتوبر 2024 عقد مجموعة من الاجتماعات حضرتها مجموعة من الهيئات المهنية ممثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ الفدرالية المغربية لناشري الصحف؛ الجمعية المغربية للإعلام والناشرين؛ الفدرالية المغربية للإعلام؛ الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال؛ واتحاد المقاولات الصحافية الصغرى.

وقد خلصت هذه الاجتماعات بحسب البلاغ، إلى أنه في انتظار التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، تقرر الاستمرار في اعتماد الحد الأدنى للأجر المحدد في 4000 درهم شهريا للحصول على بطاقة الصحافة المهنية؛ والاتفاق على تحديد مرحلتين اثنتين لإيداع الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على بطاقات الصحافة المهنية برسم سنة 2025 عبر المنصة الرقمية، الأولى خلال شهري نوفمبر ودجنبر 2024، والثانية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وتخصيص مرحلتين اثنتين كذلك لاستكمال الملفات بالوثائق الناقصة، الأولى خلال شهري يناير وفبراير 2025، والثانية خلال شهري ماي ويونيو 2025.

وأكدت اللجنة المؤقتة أنها ستبعث بمذكرة تفصيلية لهذه الهيئات المهنية، وتنتظر منها تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها، المستندة إلى القانون والحجج والبراهين، و سيتم التعامل معها بروح إيجابية.