الشبيبة العاملة للقرض الشعبي تدين الإقتطاعات وتؤكد على مطلب الزيادة في الأجور

عبّرت السكرتارية الوطنية للشبيبة العاملة للقرض الشعبي للمغرب، عن ادانتها القوية لما أسمته الاقتطاعات اللاقانونية التي طالت أجور العشرات من المستخدمين والأطر تحت ذريعة الأخطاء المهنية، وطالبت بـ”استرجاع ماتم اقتطاعه لجميع من طالهم هذا الحيف والظلم”.

و أكدت السكرتارية الوطنية لشبيبة القرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنها تتابع المستجدات التي تهم مؤسستها وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور في ظل تجميد هذه الأخيرة لعدة سنوات، أمام إنهاك خطير وغير مسبوق للقدرة الشرائية لشغيلة البنك الشعبي وعموم المواطنين، وكذلك الممارسات اللاقانونية التي تحيل على زمن الإقطاع أمام ما يعرفه العالم من تقدم في تدبير الحوار مع الفرقاء الإجتماعيين”.

وأضافت السكرتارية أنه لـ”أن بعض البنوك الشعبية الجهوية على سبيل الذكر لا الحصر البنك الشعبي الجهوي لوجدة-بركان، البنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، البنك الشعبي للوسط الجنوبي وعدة بنوك جهوية أخرى، لاتزال تنهج مع الأسف منطق القرون الوسطى في التدبير الاجتماعي الذي يطغى عليه منطق الاستبداد على منطق العقل والتدبير السليم لمؤسسة من حجم البنك الشعبي التي ساهمت منذ الاستقلال في النمو الاقتصادي للبلاد بفضل سواعد الأطر و المستخدمين”.

و أكدت السكرتارية الوطنية على مطلب الزيادة العامة في الأجور لوقف نزيف استنزاف جيوب أطر ومستخدمي البنك الشعبي، معلنة اصطفافها إلى جانب المكتب الوطني حول زيادة عامة في الأجور لا تقل على 2000 درهم.

وطالبت بمراجعة نظام الامتيازات والتحفيزات الذي أكل عليه الدهر (تعويض نقطة الاستدلال، تعويض السكن، تعويض النقل، تعويض قفة الأكل…)، ودعت الإدارة المركزية إلى احترام القوانين المنصوص عليها في مدونة الشغل.

ونددت السكرتارية بما أسمته بالمضايقات المتكررة التي يمارسها بعض المسؤولين الجهويين والحرب المعلنة على النقابة ومنضاليها، ولعل ما يحدث في حق مندوب الأجراء بوجدة الحولي منصف خير مثال، وحرمانه من الساعات المخصصة لمزاولة مهامه كمندوب أجراء، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعتبر تطاولا على القانون وكل الأعراف وضرب بعرض الحائط مدونة الشغل، وشرعنة مفهوم الغابة في التعاطي مع منصف الحولي.

وعبرت السكرتارية الوطنية لشبيبة القرض الشعبي للمغرب عن استعدادها لخوض كافة الخطوات النضالية لوقف نزيف الخروقات الشغلية التي تعرفها المؤسسة من أجل احترام القانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.

ودعت الادارة المركزية للبنك الشعبي بصفته المسؤول الأول عن البنوك الشعبية الجهوية للوقوف على الاختلالات التي تعرفها هاته الأخيرة، وحلحلة كل الإشكالات العالقة والجلوس على طاولة الحوار.

و أهابت بكل المستخدمين والمستخدمات خاصة الشباب منهم الإلتفاف حول النقابة الوطنية للقرض الشعبي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للمزيد من الترافع من أجل مؤسسة تحترم القانون وتنبذ كل أشكال التمييز.