“السوق السوداء” تهدد أرباب محطات الوقود بالإفلاس ومطالب بتدخل عاجل لتقنين القطاع

جددت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مطلبها بالتدخل العاجل لتقنين القطاع بفعل تنامي نشاط “السوق السوداء” والتي باتت تهدد “المحطاتيين” بالإفلاس.

وأكدت الجامعة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن السوق الموازية للمحروقات عرفت في الآونة الأخيرة تناميا مقلقا، وذلك بسبب الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.

و أضاف البيان أن دور هاته المحطات أضحى مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.

وأشارت الجامعة التي يرأسها جمال زريكم، أن هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم طبعا بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية “b2b”، فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر الى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الاذعانية مع الشركات الموزعة، لتكون النتيجة فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وافراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها احيانا خارج النظم والقوانين حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك، وأضحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الامن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها اثناء الإفراغ والتزود خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم اصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما ان الجامعة والهيئات التابعة لها اصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة.

وجددت الجامعة مطلبها بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية الغير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية،ما يطرح اكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود؟

وختمت الجامعة بيانها بالإشارة إلى أن هذا الوضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب القرن 21، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة.