قرر 15 عضوا من الأغلبية بالمجلس الجماعي للصهريج بإقليم قلعة السراغنة الإنسحاب من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك احتجاجا على ما أسموه الخروقات القانونية التي يقترفها الرئيس بحق الأغلبية الجديدة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي” فقد احتجت الأغلبية على عدم تضمين جدول أعمال الدورة العادية الطلب الذى تقدمت به الأغلبية وفق المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113-14 ، بخصوص إدراج 6 نقط منها إعادة البرمجة وإقالة الكاتب الذي طالبت الأغلبية بإقالته من مهامه بعد الشكاية التي تقدم بها أحد الأعضاء بتهمة تزوير محضر دورة سابقة بعد إسقاط اسمه من التصويت على أحد المقررات.
وتضيف ذات المعطيات، أن الأغلبية الجديدة طالبت بتدخل السلطات لتطبيق القانون خصوصا وأن الرئيس لم يمد لجنة المالية بحصر ميزانيتي 2021و2022 و9 أشهر من 2023، وفق ما ينص على ذلك المادة 185 من القانون التنظيمي 113-14، والمرسوم رقم 16-02-316 والذى ينص على مد اللجنة بمجموعة من الوثائق الإلزامية.
وأشارت نفس المعطيات إلى أن الأغلبية تستعد لمراسلة الجهات المسؤولة قصد وضع حد لهذا التسيير العشوائي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت عدد من الأعضاء إلى جماعة الصهريج تعرف عدة اختلالات على مستوى التسيير والتدبير لدد من القطاعات مثل الإنارة العمومية إذ رغم وجود اعتمادات فإن الجماعة تعيش ظلاما دامسا، إضافة إلى عدم وجود سيارة للخدمة بمحجز الجماعة والتي يقول الرئيس إنها تعرضت لحادثة سير، كما أن سيارة الإسعاف المملوكة للجماعة خارج الخدمة رغم ما صرف عليها من أموال طائلة.
