واصلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحقيقاتها في قضية وفاة ثلاثيني وأب لطفلتين كان قيد الإعتقال بالسجن المحلي لوداية.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى رئيس الفرقة السياحية إضافة إلى الضابط المشرف، وضابط قام بنقل الموقوف ليلا إلى المستشفى بعد انهياره بفعل مضاعفات داء السكري المزمن الذي يعاني منه، إلى جانب ضابط آخر ورد اسمه على لسان زوجة الهالك في تصريح لاحدى وسائل الإعلام بخصوص واقعة وفاة زوجها بعد ايقافه وايداعه السجن.
وكانت عناصر الشرطة القضائية استمعت بحر الأسبوع الماضي لإفادتي والدة وشقيقة الهالك، حيث تضمنت تصريحاتهما اتهامات لرئيس الفرقة السياحية والضابط المشرف بالتقصير وتعريض ابنهما للخطر من خلال رفض تسلم دواء ابنهما وملفه الطبي على الرغم من كون الهالك أخبره بأنه يعاني مرضا مزمنا.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وأسباب وحيثيات الهالك الذي كان قيد الإعتقال بالسجن المحلي لوداية.
و أكدت الجمعية في معرض رسالة وجهتها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، أنها توصلت بشكاية من شقيق الهالك، تفيد أن أخوه المسمى قيد حياته “م، س” كان يعمل في محلاته التجارية بساحة مولاي اليزيد بحي القصبة بالمدينة العتيقة لمراكش، لكن هذه المحلات تعرضت للضرر بسبب الزلزال مما جعله يفقد مورد عيشه وهو الأب لطفلتين صغيرتين عمر إحداهما سنة واحدة والأخرى 05 سنوات، وبعد انسداد كل الآفاق وتدهور وضعه الإجتماعي عاد ليزاول مهنة الإرشاد السياحي مؤقتا بالقرب من محلاته المغلقة بسبب أضرار الزلزال.
ويضيف المشتكي أن شقيقه “م.س” المزداد شهر شتنبر 1992، كان يعاني من مرض مزمن (السكري الحاد)، وتم اعتقاله يوم 23 دجنبر 2023 من أمام محلاته بساحة مولاي اليزيد بالقصبة من طرف الشرطة السياحية واقتياده إلى مقرها، وأن أسرته فور علمها بالتوقيف حاولت إيصال الدواء إليه (الأنسولين) ورغم احتجاجها بالملف الطبي لابنها، إلا أن رئيس الفرقة السياحية رفض أن يتسلم الدواء والملف الطبي مواجها اياها بقوله (مكاين لا ملف صحي لا دواء، كاين غير الشهر) حسب شكاية شقيق الهالك.
وأردفت الشكاية أنه تم الإحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بولاية الأمن بمراكش قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة يوم 25 دجنبر 2023، وبعدها أحيل على الجلسة حيث عاين القاضي وضعه الصحي وأمر بمد المتابع بدوائه، وبعد الجلسة تم نقل الموقوف إلى سجن الأوداية حيث استفحل وضعه الصحي بسبب غياب الدواء، مما استدعى نقله إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش في اليوم الموالي 26 دجنبر، حيث قضى 05 أيام تحت العناية المركزة وتوفي بعد ذلك، حسب منطوق الشكاية.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن خشيتها من أن تكون أسباب وفاة الهالك “م. س” ناتجة عن الإهمال والمسؤولية التقصيرية للشرطة في عدم منحه الدواء، وعدم عرضه على الطبيب مباشرة بعد تصريحاته وإفادة عائلته، أو بعد ملاحظة تدهور وضعه الصحي.
و أشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني حرمان أي معتقل أو سجين أو موقوف من دوائه، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والتي تتطلب الانتظام في تناول الدواء؛ علما أن المتوفى صرح أثناء توقيفه بإصابته بمرض مزمن وأن عائلته هي الأخرى صرحت بذلك فور علمها بالاعتقال، مؤكدة على أن السلطات المخول لها إنفاذ القانون من واجبها الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بما فيهم الموقوفين والمعتقلين.
وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وأسباب وحيثيات وفاة الهالك “م. س”، وترتيب الجزاءات القانونية حرصا على قواعد العدل والإنصاف.
