قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون جديد يرمي إلى تعديل مدونة السير بالمغرب بشكل يمكن من تجاوز “الإشكاليات التي أنتجتها الممارسة على أرض الواقع”.

وحسب المذكرة التقديمية لمسودة مشروع القانون التي قدم بها فريق الأصالة والمعاصرة، فمدونة السير الحالية أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون بسبب استيلاء المحلات أو الباعة المتجولين للممرات التي هي أصلا من حق الراجلين.

وأشارت المذكرة إلى كون الترامي على الملك العمومي يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين، مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات، وهو ما يؤدي إلى فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، مما يتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي.

ونص المقترح على معاقبة المسؤول عن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني والذي كان سببا في في وقوع حادثة  بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في مدونة السير، على أن يتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاينة تقنية لمكان الحادث