الإشتراكي الموحد يطالب بوقف “مهازل” مجلس جهة كلميم واد نون
هشام بوطيب/ صحفي متدرب
طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بكلميم، بضرورة إيقاف ما أسماه “آخر مهازل” مجلس الجهة، والقاضية بصباغة واجهات الشوارع الرئيسية، بتكلفة بلغت 10 ملايير سنتيم، في سابقة تنضاف إلى “فضائح شراء أسطول السيارات وكرائها من جهات موالية للوبي المحلي المتحكم في الصفقات، وترك الشباب عرضة لركوب قوارب الموت والفرار نحو المجهول”.
ودعا فرع الحزب في بيان أمس الثلاثاء 05 أبريل الجاري، كافة الغيورين من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية، وجمعوية إلى ضرورة التنسيق للتصدي لهذه الاختيارات اللاشعبية، والتي تهدف إلى تهميش الأولويات على حساب كماليات لا تمس المعيش اليومي للساكنة من قريب ولا من بعيد.
واستنكر الحزب سياسات المدبرين للشأن المحلي واستهتارهم بحياة المواطنين، وتكريس سياسة الأمر الواقع، وإغفال الأولويات في مجال الصحة والتعليم، والخدمات والفلاحة، والتشغيل وتواطؤ الإعلام الجهوي والمحلي عن التجاوزات التي يعيشها الساكنة بالأقاليم الجنوبية عموما، وبكلميم وادنون خصوصا.
وفي نفس السياق، قرر محمد أبو درار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، جر امباركة بوعيدة رئيسة المجلس، إلى غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهمة تبذير الأموال العمومية.
وأصر أبو درار على أنه “يتوفر على اثباتات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، داعيا الجهات القضائية المعنية للقيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هده الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون”.
